نفذت مفوضية الأمن الغذائي خلال العام الأول من المأمورية الثانية ذرئيس موريتانيا السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حزمة من البرامج والتدخلات الاجتماعية، لصالح الفئات الهشة من المواطنين، تطبيقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، وتنفيذا لبرنامج حكومة معالي الوزير السيد المختار ولد أجاي.
وأوضح المستشار الإعلامي لمفوضية الأمن الغذائي السيد عبد الله ولد اخليفه، في حديث خص به الوكالة الموريتانية للأنباء، أن البرامج الاجتماعية للدولة عموما، وتلك التي تنفذها المفوضية، على وجه الخصوص، شهدت خلال السنوات الست الأخيرة قفزة نوعية ونموا مطردا، تضاعف بموجبه عدد المستفيدين منها، كما شهدت زيادة في نوعيتها واتساعا في دائرة المستفيدين منها، تطبيقا للرؤية الاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يُولي عناية خاصة للفئات الهشة والأقل دخلا من المواطنين.
وأضاف أن من أهم ما ميز التدخلات في المجال الاجتماعي عموما، ومجال الأمن الغذائي وتعزيز صمود الفئات الهشة خلال السنوات الأخيرة، هو البُعد الاستشرافي والتخطيط المُسبق والمنسَّق للتدخلات الحكومية في هذا المجال، بعيدا عن الارتجالية والعشوائية في التدخل، حيث تم سنة 2021 إنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية (DCAN)، وهي آلية تشاركية عُهد إليها بإعداد تصور سنوي واضح، عن الوضعية الغذائية والتغذوية على عموم التراب الوطني، وتقديم خطة استجابة سنوية للرد على تلك الوضعية، حيث تضم الآلية مختلف القطاعات الحكومية المعنية والشركاء، كما تضم هياكل على المستوى الجهوي والمقاطعي، بهدف رصد ومتابعة الوضع الغذائي للسكان، مشيرا إلى أن هذه الآلية تعتمد في إعداد خططها على معطيات علمية وبيانات إحصائية دقيقة حول الوضع الغذائي.
وبين أن مرصد الأمن الغذائي (OSA) التابع للمفوضية، يتولى إنجاز مسوح واستبيانات حول الوضع الغذائي ومستويات الهشاشة على عموم التراب الوطني، كما يشكل مرجعا أساسيا من مراجع إعداد خطة الاستجابة التي تُعدها الآلية وتناقشها اللجنة الوزارية المعنية برئاسة معالي الوزير الأول قبل إقرار الخطة، التي توضح الاحتياجات الغذائية للسكان ومستويات الهشاشة والتدخلات المقترحة.
وأكد المستشار الاعلامي أن مفوضية الأمن الغذائي، بالإضافة لمهامها المتعلقة بدعم الفئات الهشة عن طريق التوزيعات الغذائية المجانية، والتحويلات النقدية، ومراكز التغذية الجماعية، ومؤازرة المواطنين من ضحايا الكوارث الطبيعية والحرائق والمعوزين، ودعم القوة الشرائية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تنموية وتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح المواطنين المتعففين، بهدف خلق بيئة إنتاجية تُسهم في محاربة الهشاشة، تنفذ أيضا، باعتبارها ذراع الدولة في تنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية التي تتطلب نقل وتخرين وتوزيع المواد الغذائية، مجموعة من البرامج الاجتماعية المتخصصة، لصالح قطاعات حكومية أخرى مثل الكفالات المدرسية لصالح وزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، وبرنامج التموين لبيع المواد الغذائية بسعر مدعوم لصالح مندوبية “تآزر”، وبرنامج توفير الأسمدة والمدخلات الزراعية لصالح وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، بالإضافة لبرنامج توفير الأعلاف بأسعار مدعومة لصالح الثروة الحيوانية والذي يتم تنفيذه لصالح وزارة التنمية الحيوانية، كما تتولى المفوضية بالتنسيق مع المفوضية السامية للاجئين (HCR) توزيع المساعدات الغذائية والنقدية على اللاجئين الماليين في مخيم امبرة بولاية الحوض الشرقي.
وحول حصيلة عمل المفوضية، خلال العام الأول من المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية، ومأموريته الأولى، أكد السيد عبدالله ولد اخليفه أن المعطيات المتوفرة لدى المفوضية، توضح أن برامج وتدخلات المفوضية استفادت منها مئات الآلاف من الأسر على عموم التراب الوطني، حيث استفادت من التوزيعات الغذائية المجانية مئات الآلاف من الأسر، من ضمنها أكثر من 100 ألف أسرة خلال العام الحالي، بمتوسط معدل توزيعات سنوي يشمل 125 ألف أسرة، حيث تم في المجمل خلال السنوات الست الأخيرة توزيع أكثر من 47 ألف طن من المواد الغذائية بشكل مجاني، كما تم توزيع أكثر من 22 مليار أوقية قديمة لصالح عشرات آلاف الأسر سنويا خلال السنوات الست الأخيرة، من ضمنها أكثر من 24 ألف أسرة تستفيد من تحويلات نقدية خلال العام الحالي بمبلغ تجاوز 2.7 مليار أوقية قديمة.
وفيما يتعلق بمساعدة ضحايا الفيضانات والسيول والحرائق والمعوزين، أوضح أن المفوضية قدمت العون والمساعدة بشكل استعجالي، لأكثر من 68 ألف أسرة، حيث تم توزيع ما مجموعه 3157 طنا، كما تم توزيع 15869 وحدة إيواء مجهزة بالأفرشة والأغطية، منبها إلى أن المفوضية واصلت محاربة سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في الأوساط الهشة، حيث تم في المجمل خلال ست سنوات فتح 1628 مركزا للتغذية الجماعية، استفاد منها أكثر من 67 ألف شخص.
وفي الجهد التي تنفذه المفوضية لصالح دعم القوة الشرائية للمواطنين، أكد المستشار الإعلامي أنه تم خلال العام المنصرم، توفير أكثر من 390 ألف طن من المواد الغذائية الأساسية في محلات التموين التابعة لمندوبية تآزر، من ضمنها 66 ألفا خلال العام المنصرم، كما توسعت عملية رمضان خلال السنوات الأخيرة لتشمل جميع عواصم الولايات، حيث استفاد منها مئات آلاف المواطنين، وتم في إطارها توفير ما مجموعه، أكثر من 31 ألف طن من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، كما أعادت المفوضية خلال السنة الأولى من المأمورية الثانية، تفعيل المخازن القروية للأمن الغذائي (بنوك الحبوب) في جميع الولايات، حيث تجري عملية تزويد أكثر من 2520 بنكا للحبوب، بكمية إجمالية تصل 12630 طنا من المواد الغذائية الأساسية، ليصل مجموع بنوك الحبوب التي تمت عملية إعادة تفعيلها خلال السنوات الست الأخيرة، 4369 بنكا، تم فيها توفير 22800 طنا من المواد الغذائية الأساسية وخاصة مادة القمح.
وفي مجال تعزيز صمود الفئات الهشة، والرفع من قدراتها المادية، قال السيد عبدالله ولد اخليفه إن المفوضية نفذت حزمة من المشاريع الصغيرة، والأنشطة المدرة للدخل، الهادفة إلى دعم الفئات الهشة، من خلال خلق بيئة إنتاجية في الوسط الريفي، تُسهم في الرفع من المستوى المعيشي للفئات المستهدفة، وتشمل تلك المشاريع، دعم الإنتاج الزراعي، وإنشاء شبكات المياه، وتمويل ودعم الأنشطة المدرة للدخل، لافتا إلى أن السنة الأولى من المأمورية الحالية تم خلالها تنفيذ 288 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل، ليصل مجموع المشاريع التنموية التي نفذتها المفوضية خلال السنوات الست الأخيرة أكثر من 3000 مشروع تنموي.
