تشهد «المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» حالة من التوتر المُتصاعد بين القيادة السياسية والعسكرية، في وقت حرج من الحرب الدائرة في «قطاع غزة». فبينما أطلق رئيس الأركان، «أيال زامير»، تحذيرات علنية من إرهاق وحدات الجيش وتراجع قدرته القتالية، جاء رد رئيس الوزراء، «بنيامين نتنياهو»، شديد اللهجة، وُصف بأنه تهديد مباشر لـ«زامير»، ما يعكس حجم الانقسام داخل دوائر صنع القرار وسط استمرار المعارك وتعثر الأهداف المُعلنة.
وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر مُقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو»، أن الأخير منح رئيس الأركان «أيال زامير» خيار الاستقالة إذا لم يُوافق على خطة «احتلال كامل» لقطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.
جاء ذلك في رسالة علنية لنتنياهو وجهها لزامير اعتبرها محللون تصعيدا للخلاف الداخلي حول إدارة الحرب على قطاع غزة.
وقبل دقائق من هذه الرسالة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراءات لتخفيف العبء عن جنوده النظاميين، تشتمل على إلغاء حالة الطوارئ الحربية المفعلة منذ شن فصائل المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، والتي كانت تُمدد الاحتياط الإلزامي لأربعة أشهر إضافية.
وذكرت قيادة الجيش الإسرائيلي أن «الكتائب مُنهكة جراء أكثر من عام من الخدمة المتواصلة»، وأن قرار رئيس الأركان يقضي بسحب فصيلة كاملة من كل كتيبة نظامية وإعادتهم إلى الاحتياط.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن هذه الخطوة ستُقلص حجم القوات القتالية العاملة في العمليات البرية، بما في ذلك ما تُسمى «مركبات جدعون» في قطاع غزة. واعتبرت القيادة أن هذه التعديلات ضرورية لمنح الجنود «فترة استراحة» بعد معارك مُكثفة امتدت على جبهات مُتعددة خلال العامين الماضيين.
وفي سياق مُتصل، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن قرار إلغاء الخدمة الإضافية الإلزامية للمجندين في الوحدات الخاصة والنخبوية في الجيش الإسرائيلي، إذ يُتوقع أن يُولد ذلك عجزًا في القوى البشرية خلال العام المُقبل.
وأقر الجيش الإسرائيلي أن «الاحتياط المُنهك يُواجه تشوهات في الهيكل القتالي ونموذج التعبئة»، مُؤكدًا أن العقود الإضافية جرى تصميمها طوعًا لتعويض النقص دون إجبار الجنود.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن «قرار منح الجنود فترة استراحة ووقف تأخير التسريح جاء بسبب الحرص حياة الجنود، وحفاظًا على الجاهزية القتالية للوحدات الخاصة»، مُوضحًا أن هذه الخطوات تهدف إلى «ترتيب منظومة الاحتياط ومعالجة أضرار التأخير في التسريح التي أثرت على تغذية الاحتياط وكفاءته».
يأتي هذا التطور العسكري بينما يدرس الوزراء في جلسة «الكابينيت» الإسرائيلي اليوم تداعيات أي مناورة إضافية في قطاع غزة، والتي قد تستدعي تعبئة عشرات الآلاف من الاحتياط، وفتح جبهات جديدة في حال توسع نطاق العمليات العسكرية.
وتُشير تقديرات الجيش إلى أن أي اجتياح بري جديد سيستغرق شهورًا من القتال المُكثف، مع مخاطر استنزاف إضافي للجنود واستغلال الفصائل الحدودية للمناورة.
في تصريح لافت، وجّه العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، «غادي آيزنكوت»، انتقادات حادة لحكومة «بنيامين نتنياهو»، مُحمّلاً إياها مسؤولية «أخطاء فادحة» في إدارة الحرب، والتي قال إنها أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته مسؤولون عن تقصيرٍ لا يُغتفر وسوء إدارةٍ للحرب.
وقال آيزنكوت: "رئيس الوزراء ووزراء حكومة 7 أكتوبر مسؤولون عن تقصيرٍ لا يُغتفر وسوء إدارةٍ للحرب أوصلتنا إلى هذه النقطة".
وأضاف: "عليهم أن يجتمعوا فورا ويتخذوا قرارا يهوديا وأخلاقيا ومعنويا. عليهم أن يوقعوا فورا على صفقة رهائن شاملة، حتى لو كلّفهم ذلك وقف إطلاق نار دائم. سنُكمل هزيمة حماس، هذا واجبنا".
هذا وطالبت عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بوقف ما وصفته "بالجنون"، والذهاب إلى "صفقة شاملة" مع حركة حماس.
جاء ذلك، هذه المرة، على خلفية مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الجمعة، لأسير إسرائيلي بدا في حالة من الهزال الشديد.
وجاء في بيان صادر عن هيئة عائلات المحتجزين في غزة، على منصة "إكس": "انظروا في أعينهم (الرهائن الإسرائيليين)، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرّون بجحيم في الأسر، أوقفوا هذا الجنون - توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم" إلى البيت.
ولطالما انتقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بسبب "تفاوضها على صفقات جزئية وتلكؤها في الدفع بالمفاوضات غير المباشرة" مع حركة حماس، بينما تطالب العائلات بصفقة شاملة تقضي بالإفراج عن أبنائها دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على غزة.
على صعيد آخر، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، رفضه الشديد لإعلان الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون»، اعتراف باريس بدولة فلسطين، واصفًا الخطوة بأنها «مُكافأة للإرهاب وتهديد للأمن الإسرائيلي».
وقال مكتب نتنياهو في بيان: «مثل هذه الخطوة تُكافئ الإرهاب وتُخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تمامًا كما أصبحت غزة»، مُضيفًا: «دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون مُنطلقًا لإبادة إسرائيل».
كما رد وزير الخارجية الإسرائيلي، «جدعون ساعر»، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وكتب: «دولة فلسطينية ستكون دولة حماس».
من جانبه، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، «يسرائيل كاتس»، بأن تل أبيب لن تسمح بـ «إقامة كيان يُضر بأمنها»، ردًا على قرار «ماكرون» الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المُقبل.
وقال «كاتس»، في حسابه على منصة «إكس»: «إعلان ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية وصمة عار واستسلام للإرهاب، ومكافأة ودعم لقتلة ومغتصبي حماس، الذين ارتكبوا أسوأ مذبحة بحق الشعب اليهودي منذ الهولوكوست»، مُضيفًا: «بدلًا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه المحنة، يعمل الرئيس الفرنسي على إضعافها. لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا ويُهدد وجودنا ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل.. جميعنا مُتحدون لدرء هذا الخطر الجسيم».
وترى «إسرائيل» أن الخطوة الفرنسية قد تفتح الباب أمام تحديات أمنية جديدة في المنطقة، ما يستوجب ردود فعل دولية.
يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، يُوازن بين الضغوط الدولية للتهدئة والمطالب الداخلية بالتصعيد، إذ أكد لوزير المالية «بتسلئيل سموتريتش»، أن الهُدنة في غزة لن تمنع استئناف العمليات العسكرية لاحقًا.