رغم الخلافات بين «موسكو وواشنطن»، يتجه مستثمرون أمريكيون نحو «مركز الغاز الروسي في بلغاريا»، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافع الاستثمار وتوازنات الطاقة الجديدة.
وفي هذا الصدد، أبدى مستثمرون أمريكيون اهتماما بتوسعة منشأة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض "تشيرين" في بلغاريا، والتي تُعد منشأة حيوية لتخزين ونقل الغاز الروسي إلى شرق أوروبا.
وأشارت وكالة "رويترز" يوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن منشأة "تشيرين" تمتلئ في الغالب بالغاز الروسي، كما يمر عبر الأراضي البلغارية آخر فرع نشط من خط أنابيب "السيل التركي".
وقد يلعب توسيع سعة التخزين دورا حاسما بالنسبة لدول شرق أوروبا التي تدرس مسألة استمرار استيراد الغاز من روسيا بعد عام 2027، وهو الموعد الذي يخطط الاتحاد الأوروبي للتخلي فيه عن الاعتماد على الغاز الروسي.
وبحسب الوكالة، تجري مجموعة بقيادة الممول الأمريكي ستيفن لينش مفاوضات حول هذا التوسيع. وكان لينش قد حاول سابقا استئناف تشغيل خط أنابيب "السيل الشمالي-2".
هذا وارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من روسيا عبر خط أنابيب "السيل التركي" إلى أوروبا في مايو الماضي بنسبة 10.2% على أساس شهري.
وبلغت الكميات المسلمة لشهر مايو الماضي بأكمله 1.42 مليار متر مكعب، بينما بلغت في شهر أبريل الماضي 1.25 مليار متر مكعب.
و"السيل التركي" هو خط يتكون من أنبوبين لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا يمتد عبر البحر الأسود، الأول مخصص لتوريد الغاز الطبيعي للمستهلكين في تركيا، فيما الأنبوب الثاني مخصص لتوريد الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا (صربيا ورومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وهنغاريا).
وفي سياق آخر، بعد سنوات من الجدل السياسي والتقارير الاستخباراتية، يعود ملف «التدخل الروسي المزعوم» في الانتخابات الأمريكية (2016) إلى الواجهة، مع فتح تحقيق جديد قد يُسلّط الضوء على تفاصيل لم تُكشف سابقًا.
وفي هذا الصدد، كشفت شبكة "فوكس نيوز ديجيتال" أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا بمشاركة فريق من الخبراء للنظر في الادعاءات المرتبطة بقضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقالت الشبكة إن "التحقيق انطلق عقب تلقي وزارة العدل شكوى جنائية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، يتعلق بوجود مؤامرة مزعومة تهدف إلى ربط الرئيس دونالد ترامب بروسيا خلال حملته الانتخابية عام 2016".
وأوضحت "فوكس نيوز ديجيتال" أن المدعية العامة بام بوندي كلفت مجموعة من موظفي الوزارة بالتحرك بناء على هذا الطلب، ما أدى إلى تشكيل فريق خبراء موسع.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد نشرت في 2 يوليو الماضي تقريرا لمديرية التحليل في CIA يشير إلى أن التقرير عن الادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016 أُعد في ظل العديد من المخالفات الإجرائية وقد يكون مدفوعا بدوافع سياسية.
وصرّحت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد خلال إحاطة في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يتحمل مسؤولية التلاعب ببيانات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
من جانبه، قال ترامب إن فبركة المعلومات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية هي بمثابة "خيانة"، واصفا الوثائق المقدمة بأنها "دليل قاطع" على أن أوباما "قاد مؤامرة" مع هيلاري كلينتون وآخرين "لمحاولة سرقة الانتخابات".
وفي عام 2016، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية. وقام المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق، حيث نشرت وزارة العدل تقريره النهائي في 18 أبريل 2019 الذي اعترف فيه بعدم العثور على أي دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا.
وقد نفت موسكو باستمرار هذه الادعاءات، بينما أكد ترامب مرارا عدم وجود أي اتصالات غير لائقة مع مسؤولين روس.
عاد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، مُجددًا، إلى تفجير أحد أكثر الملفات جدلاً في المشهد الأمريكي، مُطالبًا بكشف الوثائق السرية المُتعلقة بتدخل «روسيا في انتخابات 2016». الدعوة، التي تأتي في ظل احتدام التجاذب الحزبي، تُفسَّر على أنها محاولة لإعادة صياغة السردية الرسمية حول القضية التي لاحقته منذ سنوات.