بعد سنوات من الجدل السياسي والتقارير الاستخباراتية، يعود ملف «التدخل الروسي المزعوم» في الانتخابات الأمريكية (2016) إلى الواجهة، مع فتح تحقيق جديد قد يُسلّط الضوء على تفاصيل لم تُكشف سابقًا.
وفي هذا الصدد، كشفت شبكة "فوكس نيوز ديجيتال" أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا بمشاركة فريق من الخبراء للنظر في الادعاءات المرتبطة بقضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقالت الشبكة إن "التحقيق انطلق عقب تلقي وزارة العدل شكوى جنائية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، يتعلق بوجود مؤامرة مزعومة تهدف إلى ربط الرئيس دونالد ترامب بروسيا خلال حملته الانتخابية عام 2016".
وأوضحت "فوكس نيوز ديجيتال" أن المدعية العامة بام بوندي كلفت مجموعة من موظفي الوزارة بالتحرك بناء على هذا الطلب، ما أدى إلى تشكيل فريق خبراء موسع.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد نشرت في 2 يوليو الماضي تقريرا لمديرية التحليل في CIA يشير إلى أن التقرير عن الادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016 أُعد في ظل العديد من المخالفات الإجرائية وقد يكون مدفوعا بدوافع سياسية.
وصرّحت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد خلال إحاطة في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يتحمل مسؤولية التلاعب ببيانات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
من جانبه، قال ترامب إن فبركة المعلومات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية هي بمثابة "خيانة"، واصفا الوثائق المقدمة بأنها "دليل قاطع" على أن أوباما "قاد مؤامرة" مع هيلاري كلينتون وآخرين "لمحاولة سرقة الانتخابات".
وفي عام 2016، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية. وقام المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق، حيث نشرت وزارة العدل تقريره النهائي في 18 أبريل 2019 الذي اعترف فيه بعدم العثور على أي دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا.
وقد نفت موسكو باستمرار هذه الادعاءات، بينما أكد ترامب مرارا عدم وجود أي اتصالات غير لائقة مع مسؤولين روس.
عاد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، مُجددًا، إلى تفجير أحد أكثر الملفات جدلاً في المشهد الأمريكي، مُطالبًا بكشف الوثائق السرية المُتعلقة بتدخل «روسيا في انتخابات 2016». الدعوة، التي تأتي في ظل احتدام التجاذب الحزبي، تُفسَّر على أنها محاولة لإعادة صياغة السردية الرسمية حول القضية التي لاحقته منذ سنوات.