قتل شخص وأصيب 4 آخرون، الاثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، في خرق جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة".
وأوضح المركز أن "عدد الجرحى ارتفع إلى أربعة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق، صرّح وزير العدل اللبناني، عادل نصار، اليوم الأحد، أن "حزب الله" سيكون قد اختار طريق الانتحار إذا أصرّ على رفض تسليم سلاحه، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح له بجرّ لبنان إلى هذا المصير، وذلك قبيل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد يومين، مخصصة لبحث حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، قال نصار: "إذا اختار حزب الله الانتحار من خلال رفضه تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يأخذ لبنان وشعبه معه إلى الهاوية".
ولم يوضح نصار في تصريحاته ماهية الإجراءات أو التدابير المحتملة في حال استمرار الحزب في رفضه تسليم السلاح.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، أكد الوزير أن "لا يمكن بناء دولة حقيقية بوجود سلاح خارج إطار الشرعية"، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"السلاح غير الشرعي" أصبح يشكل عبئًا على الاستقرار الداخلي، وسببًا في أزمات أمنية واقتصادية وسياسية يتحملها جميع اللبنانيين.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار لا رجوع عنه، مشددًا على أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصريًا في يد الدولة ومؤسساتها الشرعية"، في إشارة إلى أهمية إنهاء ظاهرة السلاح المتفلت والجماعات الخارجة عن سلطة الدولة، وعلى رأسها ملف "سلاح حزب الله".
تصريحات سلام جاءت في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، حيث شدد على أن قضية محاسبة المتورطين في هذا الانفجار تمثل قضية وطنية جامعة، لا يجوز التهاون فيها أو تسييسها.
وقال سلام:"لا تسوية على حساب العدالة، ولا دولة بدون محاسبة. نحن نتمسك بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من أدار ظهره للقانون وأهمل مسؤولياته، أو تواطأ في كارثة المرفأ".
وفي السياق ذاته، عبّر رئيس الحكومة عن تطلع لبنان إلى "دولة حرة، مستقلة، قادرة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة أراضيها، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701"، مؤكدًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوحيد القرار السياسي والأمني تحت مظلة الدولة.