سلط تقرير أممي الضوء على حجم المخاطر المتزايدة الناتجة عن مخلفات الحروب من المتفجرات والألغام في ليبيا، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 420 إصابة مؤكدة منذ العام 2020، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
ونقل التقرير عن المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه دعوتها المجتمع الدولي إلى التركيز على القيمة الإنسانية لكل حياة متضررة، قائلة: “يجب ألا نقيس المعاناة بالأرقام، فحياة طفل واحد أو مزارع أو عامل لها قيمتها المتساوية، وكل خطوة نحو السلامة والتعافي مهمة”.
وفي كلمته خلال المناسبة ذاتها، قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني: “بوصف السفارة جهة مستضيفة، أرحب بالمشاركين برسالة تضامن، وأشدد على المسؤولية الجماعية”، مضيفًا: “تظل إيطاليا شريكًا ثابتًا في طريق ليبيا نحو الأمان والاستقرار، فالتزامنا بمكافحة الألغام نابع من إيماننا بأن كل حياة تُنقذ ومجتمع يُؤمَّن من مخاطر المتفجرات يمثل خطوة نحو السلام”.
وبيّن التقرير أن أكثر من 483 مليون متر مربع من الأراضي في ليبيا لا تزال ملوثة بالألغام والمتفجرات حتى منتصف عام 2025، رغم أن الشركاء الدوليين في هذا المجال قاموا منذ عام 2011 بتطهير نحو 248 مليون متر مربع.
كما أشار التقرير إلى أن الفترة بين عام 2023 ومنتصف 2025 شهدت تنفيذ أكثر من 13,600 جلسة توعية بالمخاطر، استفاد منها أكثر من 104,000 شخص، من بينهم آلاف النساء والفتيات، في إطار جهود التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام.
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن انطلاق العمل بمنصة حجز العملة الأجنبية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية واستكمال تسجيل الشركات والتي تم من خلالها بدء حجز طلبات تغطية الاعتمادات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وجدد المركزي في بيان له على جاهزية المنصة بشكل كامل لمعالجة تغطية الاعتمادات المستندية.
أبرز ملامح المنصة:
بدأ العمل الرسمي بها في 1 أغسطس 2025 بعد نجاح المرحلة التجريبية.
وتهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على العملة الأجنبية، وتقليل الاعتماد على السوق السوداء.
وتم تسجيل أكثر من 2753 شركة، منها 1632 طلبًا تمّت مطابقتها مع قواعد البيانات.
وتعتمد المنصة على نظام إلكتروني يتيح للشركات تقديم طلباتها ومتابعتها بشكل مباشر وسريع.
شروط التسجيل:
امتلاك الشركة رمز مصرفي (CBL Key).
توفر رقم الحساب المصرفي IBAN.
تسجيل بيانات المسؤول عن الحساب (الرقم الوطني، رقم الهاتف، رقم جواز السفر).
أهداف المنصة:
تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع النقد الأجنبي.
دعم قيمة الدينار الليبي.
تنظيم السوق المحلي وتقليل المضاربات
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن اعتماد منظومة “راتبك لحظي” في إدارة المرتبات يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه خيارًا تقنيًا، ليصبح ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الفعليين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أحد أكبر بنود الإنفاق العام، وهو باب المرتبات، الذي يشكل 55% من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الالتزام بصرف المرتبات في موعدها يظل أولوية لا تراجع عنها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة وقف التجاوزات المتمثلة في صرف مرتبات لغير العاملين، أو استخدام بند المرتبات لتغطية نفقات لا تمت للتوظيف بصلة، ما يُسهم في استمرار منظومة الهدر المالي المتراكمة منذ عقود.
وبيّن أن اعتماد المنظومة الجديدة سيمكن الدولة من تسريع إجراءات الإفراج عن المرتبات المستحقة للموظفين الجدد، وتحقيق قدر أعلى من العدالة في التوظيف، والرقابة على الإنفاق العام.