قالت مجموعة محامي الطوارئ أن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة يوم السبت الماضي في قرية “قرني” الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأفادت المجموعة في بيان باعتقال عدد غير معلوم من المدنيين لا يزال مصيرهم مجهولًا. وقالت إن الجريمة وقعت عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة.
وتشهد مدينة الفاشر هجمات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع كان آخرها يوم السبت، حيث اتهمت القوة المشتركة للحركات المسلحة في بيان تحصل عليه راديو دبنقا قوات الدعم السريع بالاستعانة بأجانب من دولة كولومبيا وجنوب السودان واثيوبيا وتشاد.
وتُعد قرية “قرني” الواقعة على الطريق الرابط بين الريف الشمالي ومدينة الفاشر والتي تبعد 30 كيلومترا عن المدينة نقطة حيوية لتموين المدينة. وقد فرضت قوات الدعم السريع قيودًا مشددة داخلها منذ مايو 2025، شملت تقييد الحركة، ومنع الإمدادات، وتعطيل وصول المساعدات، مما جعلها من أخطر مناطق العبور للمدنيين الفارين من الفاشر.
وكان الهادي إدريس حاكم إقليم دارفور بحكومة تأسيس وعضو المجلس الرئاسي قد دعا مواطني الفاشر لمغادرة المدينة والوصول الى منطقة قرني التي قال إن قوات تحالف تأسيس تقوم بتأمينها وأشار إلى أن قواتهم تؤمن أيضا الطريق من قرني إلى كورما ضد هجمات قطاع الطرق.
أدانت مجموعة محامي الطوارئ مقتل المدنيين في قرني مشيرة إلى حملة دعائية ممنهجة تستهدف شيطنة سكان مدينة الفاشر من خلال تصويرهم كمقاتلين أو حاضنة للقتال بهدف تبرير استهدافهم وشرعنة الانتهاكات المرتكبة بحقهم. وقالت إن هذه الروايات التحريضية تمهد الطريق لاستخدام المدنيين كأهداف عسكرية.
وظلت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد مغادرة جميع المدنيين لمدينة الفاشر وتدعو من تبقى لمغادرة المدينة وتعتبرها هدفا عسكريا مشروعا.
وحمّلت مجموعة محامي الطوارئء قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، كما حملتها المسؤولية المباشرة عن سياسة الحصار والتجويع التي تنفذها بحق مئات الآلاف من سكان مدينة الفاشر. ودعت إلى فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع بتنسيق دولي وضمان عدم التعرض لهم أو استخدامهم كأداة في الصراع إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والمنتظمة واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع مناطق النزاع.
