جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تأكيده على دعم ليبيا الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقائه في طرابلس، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، المستشار عاطف عودة، حيث أعرب المنفي عن إدانته الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات قتل وتدمير وتهجير قسري، واصفاً إياها بالجرائم المرفوضة. كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وشارك في اللقاء سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، حيث جرى استعراض آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، وأهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لنصرة القضية الفلسطينية.
بحث النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا عبد الله اللافي، اليوم الاحد في طرابلس، مع السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري التطورات السياسية الأخيرة، في ضوء اجتماع برلين وما تبعه من لقاءات دولية وإقليمية ومخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المسار السياسي.
وأشاد اللافي خلال اللقاء حسب المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي بالدور البنّاء الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الاستقرار في ليبيا، مثمنًا مساهمتها في معالجة حالة الانسداد السياسي، وحرصها على الدفع نحو توافق وطني حقيقي يضمن إعادة إحياء العملية السياسية على أسس واقعية ومستدامة.
من جانبه أعرب السفير القطري عن دعم بلاده الكامل لجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكدًا استعداد دولة قطر للمساهمة الفاعلة في تهيئة المناخ المناسب لتحقيق إنجاز ملموس في هذا الملف الذي يُعد حجر الزاوية في بناء دولة مستقرة وموحدة.
وتناول اللقاء أيضًا ملف التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى الإشادة بحالة التهدئة الأمنية الراهنة في العاصمة طرابلس، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيته كضمان أساسي للانتقال نحو الاستقرار الدائم.
التقى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا "محمد المنفي"، اليوم الأحد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، " مراجع علي نوح"، وذلك عقب انتخابه من قِبل أعضاء الهيئة رئيساً لها.
وهنأ " المنفي " خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس " نوح " بمناسبة نيله ثقة زملائه، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة التي تتطلب وعياً دستورياً رفيعاً، وإرادة وطنية جامعة للخروج من حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد.
وتناول اللقاء مستجدات المسار الدستوري، حيث تم التأكيد على أن مشروع الدستور المُنجز بتاريخ 29 يوليو 2017، يُعد الوثيقة الدستورية الوحيدة المكتملة من الناحيتين القانونية والإجرائية، والتي تمخضت عن إرادة جماعية داخل الهيئة التأسيسية المنتخبة، ولا يجوز الالتفاف عليها أو إحلال أي بدائل مكانها دون العودة إلى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء المباشر.