أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، دعم بلاده لحق إيران في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في إسلام آباد مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي يزور باكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين، قال شريف إن "باكستان تقف بجانب إيران في سعيها المشروع لامتلاك الطاقة النووية السلمية"، وذلك وفق ما نقلته قناة "Geo News" الباكستانية.
ويأتي هذا التصريح في ظل تطورات متسارعة في الملف النووي الإيراني، حيث اتفقت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة) على نهاية أغسطس الجاري كموعد نهائي فعلي للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.
وفي هذا السياق، أجرت إيران محادثات وصفت بـ"الصريحة" مع ممثلي هذه الدول، فيما ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه التحركات قد تفتح المجال أمام استئناف عمليات التفتيش الدولية على المنشآت النووية الإيرانية.
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تحتفظ بكامل قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن قرار استئناف البرنامج النووي سيتوقف على تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أوضح عراقجي أن لإيران الحق الكامل في استئناف أنشطة التخصيب متى شاءت، مضيفًا أن تحديد التوقيت والطريقة سيعتمد على المعطيات المحيطة.
ودعا الوزير الإيراني الولايات المتحدة إلى إدراك أن التكنولوجيا النووية لا يمكن القضاء عليها بالقوة أو القنابل، بل إن الحل يكمن فقط في المفاوضات، التي من شأنها تحقيق اتفاق متوازن يرضي جميع الأطراف.
وأضاف أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأميركية أظهرت فشل استخدام القوة في التعامل مع الملف النووي الإيراني، محذرًا من أن الاستمرار في نهج المواجهة سيقوّض المسارات الدبلوماسية، بل ربما يؤدي إلى فقدان فرصة العودة إلى طاولة المفاوضات.
وشدد عراقجي على أن طهران لن تعود إلى المفاوضات مجددًا ما لم تلمس نية صادقة من واشنطن للتوصل إلى اتفاق عادل يعود بالنفع على الجميع.
أعلنت إيران عن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"، برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته قادة القوات المسلحة، وعددًا من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.
ونقل موقع إيران إنترناشيونال عن وكالة تسنيم أن المجلس الجديد يضم رؤساء السلطات الثلاث، وممثلين عن المرشد الأعلى علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى وزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إلى جانب قادة من الحرس الثوري، والجيش، ومقر "خاتم الأنبياء" الدفاعي.
وأشارت تسنيم إلى أن تشكيل المجلس يستند إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تخول المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية إنشاء مجالس فرعية، مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، بما يتماشى مع اختصاصاته.