سجّل الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 2 أغسطس 2025 تباينًا واضحًا بين أسعار الصرف في السوق السوداء والمصارف الرسمية، وفقًا لآخر التحديثات المصرفية.
في البنوك السودانية، جاء سعر شراء الريال السعودي متفاوتًا بين المؤسسات المالية؛ إذ وصل في بنك الخرطوم إلى نحو 648 جنيهًا سودانيًا للشراء مقابل 653 جنيهًا للبيع. أما في بنك فيصل السوداني فقد بلغ سعر الشراء 600 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 604 جنيهات. وفي بنك أم درمان الوطني، استقر سعر الشراء عند 640 جنيهًا مقابل 644 جنيهًا للبيع.
أما في السوق السوداء، فشهد الريال السعودي قفزة كبيرة مقارنة بالأسعار الرسمية، حيث بلغ متوسط سعره نحو 826.66 جنيهًا سودانيًا، مع تفاوت طفيف يتراوح بين 813.33 و832 جنيهًا.
هذا التباين الكبير بين الأسعار الرسمية والسوق الموازي يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف في السودان، وسط زيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.
وكان شف تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) أن الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 أدت إلى انهيار اقتصادي واسع النطاق، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 42% بحلول نهاية عام 2025 إذا استمر النزاع.
ووفقًا للدراسة، فقد الاقتصاد السوداني أكثر من 26 مليار دولار، فيما انكمش القطاع الصناعي بنسبة 50%، وفُقد نحو 4.6 مليون وظيفة.
كما ارتفعت معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، حيث بات 7.5 مليون شخص إضافي معرضين لخطر الفقر، مع تضرر المجتمعات الريفية والنساء بشكل خاص نتيجة لانهيار مصادر الدخل.
وسجل النظام الزراعي والغذائي انخفاضًا في قيمته بنسبة الثلث، ما أثار مخاوف من مجاعة واسعة النطاق، خاصة في ظل تدمير البنية التحتية الحيوية. وتشير الدراسة إلى أن أكثر من نصف سكان السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، فيما تجاوز عدد النازحين 14 مليون شخص.
وتناولت الدراسة سيناريوهين لمسار الاقتصاد السوداني: الأول يتوقع انهيارًا حادًا يعقبه تراجع تدريجي، والثاني يشير إلى سقوط بطيء وطويل الأمد، حيث لا يتجاوز الإنتاج الوطني 60% من مستواه قبل الحرب في كلا الحالتين.
واعتمد التقرير على نموذج مضاعف لمصفوفة المحاسبة الاجتماعية، دون احتساب الخسائر في الاقتصاد غير الرسمي، ما يرجّح أن تكون الأرقام الفعلية أكثر سوءًا. ودعا خبراء إلى ضرورة دعم الزراعة وتنشيط الأسواق المحلية وتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، مؤكدين أن التعافي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة دمج ملايين النازحين.
وشددت الدراسة على أن غياب السلام يجعل من التعافي الاقتصادي أمرًا بعيد المنال، محذرة من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والمعاناة الإنسانية، في ظل تحول الصراع من نزاع سياسي إلى كارثة اقتصادية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.