شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم السبت، ارتفاعًا جديدًا، تماشيًا مع موجة الصعود في الأسواق العالمية.
وسجل عيار 24: بلغ سعر الجرام 65050 جنيهًا سودانيًا، أي ما يعادل 108.13 دولار أمريكي، وعيار 21: وصل إلى 56900 جنيه سوداني، ما يعادل 94.61 دولار.
أما عيار 18 فقد سجّل 48800 جنيه سوداني، بقيمة تقارب 81.10 دولار.
وكان شف تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) أن الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 أدت إلى انهيار اقتصادي واسع النطاق، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 42% بحلول نهاية عام 2025 إذا استمر النزاع.
ووفقًا للدراسة، فقد الاقتصاد السوداني أكثر من 26 مليار دولار، فيما انكمش القطاع الصناعي بنسبة 50%، وفُقد نحو 4.6 مليون وظيفة.
كما ارتفعت معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، حيث بات 7.5 مليون شخص إضافي معرضين لخطر الفقر، مع تضرر المجتمعات الريفية والنساء بشكل خاص نتيجة لانهيار مصادر الدخل.
وسجل النظام الزراعي والغذائي انخفاضًا في قيمته بنسبة الثلث، ما أثار مخاوف من مجاعة واسعة النطاق، خاصة في ظل تدمير البنية التحتية الحيوية. وتشير الدراسة إلى أن أكثر من نصف سكان السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، فيما تجاوز عدد النازحين 14 مليون شخص.
وتناولت الدراسة سيناريوهين لمسار الاقتصاد السوداني: الأول يتوقع انهيارًا حادًا يعقبه تراجع تدريجي، والثاني يشير إلى سقوط بطيء وطويل الأمد، حيث لا يتجاوز الإنتاج الوطني 60% من مستواه قبل الحرب في كلا الحالتين.
واعتمد التقرير على نموذج مضاعف لمصفوفة المحاسبة الاجتماعية، دون احتساب الخسائر في الاقتصاد غير الرسمي، ما يرجّح أن تكون الأرقام الفعلية أكثر سوءًا. ودعا خبراء إلى ضرورة دعم الزراعة وتنشيط الأسواق المحلية وتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، مؤكدين أن التعافي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة دمج ملايين النازحين.
وشددت الدراسة على أن غياب السلام يجعل من التعافي الاقتصادي أمرًا بعيد المنال، محذرة من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والمعاناة الإنسانية، في ظل تحول الصراع من نزاع سياسي إلى كارثة اقتصادية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
نفذ مجلس الأدوية والسموم بولاية الجزيرة في السودان، الأربعاء، حملة تفتيش على صيدليات في مدني الكبرى، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة.
نفذ مجلس الأدوية والسموم بولاية الجزيرة، صباح الأربعاء، حملة إشرافية استهدفت عددًا من المؤسسات الصيدلانية بمحلية مدني الكبرى، في إطار جهود السلطات لمكافحة الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات.