أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن رفضها الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يحدّ من قدرة دول الاتحاد الأوروبي على رفض طلبات اللجوء، ووصفت الحكم بأنه "غير متوقع" ويُعد "تعديًا على صلاحيات السلطة القضائية على حساب الإرادة السياسية".
ويُلزم قرار المحكمة الدول الأعضاء بتقديم مبررات علنية عند إدراجها لدول خارج الاتحاد ضمن قوائم "الدول الآمنة"، مؤكدة أن هذا التصنيف لا يكون مشروعًا إلا إذا كانت تلك الدول تضمن الحماية الكاملة لجميع سكانها وفي جميع مناطقها، وفقًا لما أوردته مجلة "بوليتيكو" الأوروبية.
وجاء الحكم في سياق قضية رفعها مواطنان من بنغلاديش تم نقلهما إلى مركز احتجاز إيطالي في ألبانيا بعد إنقاذهما في البحر، وطعنا في رفض طلبات لجوئهما بدعوى أن بلدهما لا يُعد آمنًا.
ويعد الحكم بمثابة ضربة مباشرة لما يُعرف بـ"نموذج ألبانيا" الذي أطلقته ميلوني في عام 2023، بعد اتفاق مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يقضي بنقل ما يصل إلى 30 ألف مهاجر سنويًا إلى منشآت معالجة طلبات لجوء على الأراضي الألبانية. إلا أن الخطة واجهت عدة تحديات قانونية في المحاكم الإيطالية.
وفي محاولة للالتفاف على العقبات، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا في ديسمبر الماضي يصنّف 19 دولة – من بينها بنغلاديش – كـ"دول آمنة". لكن القضاء الإيطالي أحال هذا التصنيف إلى محكمة العدل الأوروبية للتحقق من مدى توافقه مع القوانين الأوروبية.
وقعت إيطاليا والجزائر، على عدد من اتفاقيات التعاون، وذلك على هامش أعمال القمة الحكومية الخامسة بين البلدين، في العاصمة روما، بحضور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
ونوه الرئيس الجزائري بمتانة العلاقات بين بلاده وإيطاليا، مشيرا إلى "اتخاذ خطوات عملية لبناء علاقات ثنائية تاريخية ومد جسور التعاون لتشمل قطاعات أخرى".
وقال إن ما حققه الجانبان يفتح آفاقا جديدة للشراكة بين إيطاليا والجزائر، معتبرا أنه نموذج يعكس عمق وترابط الصداقة بين البلدين.
من جانبها، أوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان أنه تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية بين البلدين، والتي تعكس "الأهداف العديدة المشتركة"، وقالت إن "العلاقات الثنائية وصلت إلى مستوى من القوة لم تشهدها مسبقا".
ووصفت الجزائر بأنها شريك استراتيجي "بالغ الأهمية" لإيطاليا، لافتة إلى مواصلة العمل على إنشاء ممرات طاقة ورقمية جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا.
وأوضح بيان الحكومة الإيطالية أن القمة الحكومية ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، لا سيما في قطاع الطاقة، كما ناقشت الأمن في منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب.
وشهدت القمة الحكومية الخامسة توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية لتعزيز الشراكة من بينها إنشاء مركز "إنريكو ماتي" في الجزائر للتدريب والبحث والابتكار في القطاع الزراعي، والتعاون في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك وتصنيع الأغذية بين الطرفين من خلال تطوير القطاعات الرئيسية وتبادل الخبرات والتقنيات.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وقعت إيطاليا والجزائر اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في هذا المجال، ومكافحة هذه الجرائم من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
كما تضمنت اتفاقية للإنتاج المشترك للأفلام التي تهدف إلى تعزيز التعاون في هذا القطاع، وتوقيع اتفاقية بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة، بجانب مذكرات أخرى بالتعاون في مجال البريد والاتصالات، بما في ذلك رقمنة الخدمات والتعاون في الإنقاذ العام ومكافحة الحرائق والوقاية منها؛ وحماية ودعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة..كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والتقني يهدف إلى إدارة التراث الأثري وتعزيزه.