أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن البلاد شهدت خلال العقود الماضية تدهورًا بيئيًا كبيرًا، بفعل موجات الجفاف، والتصحر، والاستغلال غير المسؤول للغطاء النباتي.
وجاءت تصريحاته في العاصمة نواكشوط، خلال إشرافه على انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة، الذي يتزامن هذا العام مع بدء تنفيذ برنامج التشجير والبذر المباشر – حملة 2025.
ودعا الغزواني إلى ضرورة تغيير العقليات وتعزيز الوعي البيئي، مشددًا على أن الأشجار تمثل عنصرًا أساسيًا في التصدي لتغير المناخ ومواجهة التصحر.
كما حثّ كافة شرائح المجتمع على المشاركة الفاعلة في جهود التصدي للتدهور البيئي، مؤكدًا أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تستوجب تضافر الجهود لبناء مستقبل بيئي مستدام.
وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن برنامج التشجير لهذا العام يستهدف غرس الأشجار على مساحة تُقدّر بـ 500 هكتار، إلى جانب تنفيذ بذر جوي يغطي 587 هكتاراً، وبذر مباشر على 2913 هكتاراً، فضلًا عن تحضير 4000 مقطع أرضي مخصص للتشجير والبذر في مختلف ولايات البلاد.
احتجّ عدد من النشطاء في موريتانيا، وذوي الناشط البيئي علي بكار الجمعة قبالة ولاية نواذيبو تنديدا بسجنه على ذمة التحقيق، وللمطالبة بالإفراج عنه.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح علي بكار، وإنقاذ الثروة السمكية.
وقالت والدة الناشط المعتقل، عمران بنت القاظي إن ابنها "تعرض للظلم، وتم الزجّ به في السجن"، مناشدة الرئيس محمد ولد الغزواني التدخل العاجل لإطلاق سراحه.
أما زوجته مانتو أدخيل، فقد اعتبرت أن سجنه جاء "لمجرد كشف الخروقات في مجال الصيد" معتبرة أن الثروة السمكية تتعرض للنهب، ومناشدة السلطات بإنصاف زوجها.
وبدوره نائب رئيس الجهة الشيخ ماء العينين سيدي هيبه، اعتبر أن الوقفة سلمية وهدفها التنديد بما يتعرض له علي بكار من "السجن والظلم والاهانة".
وانتقد ولد الشيخ ماء العينين منع المتظاهرين من التظاهر أمام قصر العدل مما اضطرهم إلى تنظيمها تحت الشجرة.
وقع وزير التنمية الحيوانية في موريتانيا، المختار كاكيه، بمقر الوزارة في نواكشوط، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في موريتانيا، السيد جان سنا هون، على مشروع لدعم النظام الرعوي والمنمين في الحوض الشرقي، ممول من طرف الحكومة اليابانية وبتنفيذ من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وسيستفيد من هذا المشروع الذي يبلغ غلافه المالي 500 ألف دولار أمريكي، أكثر من 4000 منمي عبر مكونة الصحة الحيوانية، وبرامج تكوينية أخرى تشمل مكافحة الحرائق والتسيير المعقلن للمراعي.
ويدخل هذ المشروع في إطار الديناميكية الجديدة التي تعتمدها الوزارة تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة إلى نقل الخبرات إلى المنمين وإدماجهم في البرامج التي تهتم بالتنمية المستديمة.