بعد أسابيع من تأسيس الحكومة اليمنية لجنة مدفوعات لتمويل وتنظيم الاستيراد، استعادت العملة المحلية نحو 30% من قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وأصبحت لجنة مدفوعات لتمويل وتنظيم الاستيراد، التي عقدت في 17 يوليو/ تموز الماضي أولى اجتماعاتها، أداة قوية للشرعية للتحكم بالسيولة وسعر الصرف، حيث تحسنت قيمة الريال اليمني بشكل كبير أمام الريال السعودي، الأكثر تداولًا في سوق الصرف في البلاد.
وحتى 29 يوليو/ تموز الماضي، كانت قيمة صرف الريال السعودي الواحد عند 755 ريالا يمنيا، بينما وصل سعر الدولار الواحد إلى 2838 ريالًا، لكن بعد تشكيل اللجنة تراجعت قيمة صرف الريال السعودي إلى 540 ريالًا وقيمة الدولار إلى 2090 ريالًا في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية".
ويُعزى هذا التحسن الكبير في سعر الريال اليمني إلى تشكيل رئيس الوزراء اليمني في 22 يونيو/ حزيران الماضي "اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات"، والتي باشرت مهامها مؤخرًا، ولعبت دورًا محوريًّا في تنظيم عملية البيع والشراء للعملات للتجار والموردين.
ووفقًا للحكومة اليمنية، فإن لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تتكون من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتمويل والتجارة والضبطية الجمركية والقضائية، إلى جانب ممثلي البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري.
وأطلقت الحكومة اليمنية على لجنة المدفوعات اسم "اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات"، ويترأسها محافظ البنك المركزي اليمني، ونائبه وزير الصناعة والتجارة، وعضوية 8 آخرين.
ووفقًا لديباجة القرار الوزاري، فإن اللجنة تستهدف "ضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتنظيم عمليات تمويل الواردات، والرقابة على مصادر تمويل الاستيراد بالتنسيق مع البنك المركزي، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد".
كما تهدف إلى تسهيل "عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك"، فضلًا عن "تشجيع الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات".
وتمارس اللجنة اختصاصات مختلفة، أهمها "العمل على إدارة وتوجيه موارد النقد بهدف تغطية عمليات الاستيراد من السلع الأساسية والمدفوعات المقابلة للاحتياجات اللازمة، وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد النقدية المتاحة".
