في ظل الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من حصار خانق ومعاناة غير مسبوقة للفلسطينيين، تواصل مصر دورها التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإغاثيًا
فيما تتعرض لحملات تضليل منظمة تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تشويه صورة الموقف المصري وإضعاف الثقة في جهوده.
وفي هذا التقرير ترصد وزارة الخارجية المصرية عشرة ادعاءات مضللة تم ترويجها مؤخرًا مع تفنيد الحقائق الكاملة لكل منها.
الادعاء الأول الذي روجت له هذه الحملات يتمثل في القول بأن معبر رفح معبر مصري خالص تتحكم فيه القاهرة وحدها، والحقيقة أن هذا ادعاء مضلل، حيث يتكون المعبر من بوابتين، واحدة على الجانب المصري وأخرى على الجانب الفلسطيني، وبينهما مسافة تفصل بين الحدود، ولا يمكن دخول قطاع غزة إلا بعبور البوابة الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب ويستهدفها عسكريًا بشكل متكرر، وهو ما يمنع دخول الأفراد والشاحنات بصورة كاملة.
الادعاء الثاني هو أن مصر أخفقت في تقديم المساعدات لقطاع غزة، بينما تؤكد الأرقام أن مصر وفرت أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت القطاع منذ بداية الحرب، كما استقبلت مستشفياتها مئات الجرحى والمصابين الفلسطينيين ونظمت مؤتمرًا دوليًا إنسانيًا بمشاركة أكثر من 100 وفد لدعم الشعب الفلسطيني، بجانب إعداد خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة وحشد دعم دولي واسع لتنفيذها.
الادعاء الثالث يتمثل في زعم أن مصر أغلقت معبر رفح، وهو ادعاء كاذب حيث لم تغلق القاهرة المعبر من جانبها منذ بدء الحرب، بينما تسببت سيطرة الاحتلال على البوابة الفلسطينية في تعطيل عبور المساعدات، ورغم أن المعبر مخصص لعبور الأفراد فقط، تمكنت مصر من إدخال آلاف الشاحنات المحملة بالإغاثة بشكل استثنائي للإسراع في إنقاذ سكان القطاع.
الادعاء الرابع هو مشاركة مصر في حصار غزة، والحقيقة أن هذا افتراء واضح، فإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال وهي التي تفرض الحصار البري والبحري والجوي وتسيطر على جميع المنافذ والمعابر بما فيها الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بينما كانت مصر المنفذ الوحيد لتدفق المساعدات.
الادعاء الخامس يقول إن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة، والحقيقة أنه توجد معابر أخرى مثل كرم أبو سالم وإيرز وصوفا وناحال عوز وكارني وكيسوفيم، لكنها جميعًا تحت السيطرة الإسرائيلية التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية منها جميعًا، وبالتالي فإن تحميل مصر المسؤولية ادعاء باطل.
الادعاء السادس يتهم مصر بمنع التضامن الشعبي مع غزة، بينما الواقع أن مصر سهلت زيارات تضامنية لمواطنين ومنظمات إنسانية وكبار المسؤولين الدوليين مثل الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أسهمت زيارته في دفع فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع التأكيد على أن تنظيم أي فعاليات قرب المناطق الحدودية يخضع لضوابط أمنية لحماية المشاركين كونها مناطق حرب نشطة.
الادعاء السابع يدعي أن مصر تقاعست عن نصرة القضية الفلسطينية، والحقيقة أنه لا توجد دولة قدمت ما قدمته مصر من دعم وتضحيات للقضية الفلسطينية، فقد نجحت القاهرة في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار في يناير 2025 واستضافت قمم عربية ودولية دعمت صمود الفلسطينيين، وأعدت خطة لإعادة إعمار غزة ونجحت في وقف مخططات التهجير القسري عبر حدودها.
الادعاء الثامن يروج لفكرة أن التظاهرات أمام السفارات المصرية دعم للقضية الفلسطينية، بينما في الواقع تخدم هذه التحركات الاحتلال الإسرائيلي لأنها تشوه الدور المصري التاريخي وتشتت الرأي العام عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية وهي إسرائيل، كما تضعف التضامن العربي وتخلق انقسامات تصب في مصلحة الاحتلال.
الادعاء التاسع يتهم مصر بعدم الحرص على وقف المجاعة في غزة، والحقيقة أن إدخال المساعدات الإنسانية يمثل لمصر واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقوميًا، حيث يسهم في تثبيت السكان الفلسطينيين على أرضهم ومنع تهجيرهم وإفشال سيناريوهات الاحتلال الرامية لفرض الوطن البديل عبر التجويع.
أما الادعاء العاشر والأخير فيتمثل في القول إن انتقاد الدور المصري هدفه رفع المعاناة عن غزة، بينما الهدف الحقيقي لهذه الحملات هو تقويض الموقف المصري وإضعاف الروح المعنوية للشعوب العربية وتشويه صورة الدولة الوحيدة التي ما زالت تمثل ركيزة أساسية للدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.
وبذلك تؤكد مصر من خلال هذا التفنيد أنها تواصل القيام بدورها الإنساني والدبلوماسي على نحو متكامل، رغم حملات التضليل، وتبقى الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي وحده يتحمل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في القطاع، بينما تظل القاهرة خط الدفاع الأول عن غزة وحقوق الشعب الفلسطيني.
ويطلق الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، ، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» التى تضم شاحنات مساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم ابو سالم.
تضم قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة » أكثر من 100 شاحنة تحمل مايزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، تحمل نحو 840 طن دقيق، و 450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.
يذكر أن، الهلال الأحمر المصري يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه وجهوده لدخول المساعدات بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.
وبلغ حجم المساعدات الإغاثية التى تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الأزمة، أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من ٥٠٠ الف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والأدوية، المواد الإغاثية و الايوائية ومستلزمات النظافة الشخصية، ألبان وحفاضات أطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.
وكان كد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، أن تدفق دخول شاحنات المساعدات من مصر والأردن سيساهم في تخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.
وقال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، في تصريح لقناة (النيل) للأخبار، اليوم الأحد، "منذ خمسة أشهر لم تدخل إلا بعض القاطرات، ولكن حين تدخل هذه الكميات الكبيرة من المساعدات من جانب الأشقاء في مصر والأردن سيساعد هذا في إنقاذ حياة الكثير من المواطنين وإعادة النظام الغذائي داخل قطاع".
وأعرب مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، عن أمله في استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كبيرة، مضيفا أن هذه المساعدات يتم تسليمها إلى الأمم المتحدة والتي بدورها تقوم بتوزيع جزء كبير على المؤسسات الفلسطينية ويتم توصيلها الى المواطنين بشكل إنساني.