أكد رئيس وزراء لبنان، أن استقرار لبنان مرهون بحصر السلاح في يد الجيش اللبناني فقط، مشددًا على أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، وفقاً لاتفاق الطائف والبيان الوزاري، هو السبيل الوحيد للإنقاذ.
قال رئيس الوزراء اللبناني، إن إنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجاد على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، معتبراً أن أي سلاح خارج إطار الدولة يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الوطني.
وأضاف ، في تصريحات له اليوم، أن لا استقرار مستداماً في لبنان إلا من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكداً أن ذلك يجب أن يتم استناداً إلى اتفاق الطائف، الذي يمثل المرجعية الدستورية لقيام الدولة، وكذلك البيان الوزاري الذي التزمت به الحكومة الحالية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في الداخل اللبناني، وفي وقت تتزايد فيه المطالب الدولية والإقليمية بإصلاحات سياسية وأمنية شاملة.
ويُنظر إلى ملف حصر السلاح كأحد أكثر الملفات حساسية، خصوصاً في ظل وجود جماعات مسلحة مثل "حزب الله" التي تحتفظ بسلاح خارج إطار الدولة، وتبرر ذلك بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد في ختام كلمته أن الوقت قد حان لتحمّل الجميع مسؤولياتهم في حماية الوطن، وضرورة التوافق الوطني على تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن سيادة الدولة وفرض القانون على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي سياق آخر، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في بيان الثلاثاء، بأشدّ العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وطلب من الأجهزة المعنية التحرك لإيقاف المعتدين.
وقال البيان: "يدين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)"، معتبراً أن "هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية".
وطلب سلام "من الأجهزة المعنية ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص".
