أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري نشرية خاصة تحذر من تقلبات جوية مرتقبة هذا الخميس، تشمل تساقط أمطار رعدية وارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة بعدد من ولايات الوطن.
وحسب النشرية التي تندرج ضمن تنبيه من المستوى الأول، يُتوقّع هطول أمطار مصحوبة برعود، تمس ولايات: المسيلة، الجلفة، الأغواط، تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار، البيض، برج بوعريريج وسطيف. وتبدأ صلاحية هذه النشرية من الساعة الثالثة زوالاً إلى غاية التاسعة ليلاً من نفس اليوم.
وفي سياق متصل، حذّرت الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة ستشهدها بعض المناطق الجنوبية، حيث من المنتظر تسجيل درجات حرارة قياسية تمس ولايات: إن صالح، أدرار، وبرج باجي مختار.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الجمهورية إلى وجود علاقات اقتصادية بين الجزائر وآسيا، مؤكداً أنه يمكن تقويتها أكثر خلال المرحلة المقبلة.
وذكر الرئيس تبون تحديدًا دولتي إندونيسيا وماليزيا، في معرض حديثه عن الشراكات الاقتصادية الممكنة مع القارة الآسيوية.
ويأتي هذا التصريح في إطار حرص الجزائر على تعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا وتوسيع آفاق الشراكة الصناعية معها.
وكان أكد رئيس الجمهورية الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، الجمعة، أنه لا يوجد تقشف في الجزائر و لا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي.
وفي لقائه الدوري مع وسائل الاعلام، تبثه القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية، سهرة الجمعة، قال رئيس الجمهورية أنه “لا يوجد تقشف في الجزائر ولا بد أيضا من زوال الاقتصاد الموازي دون اللجوء إلى القوة أو الإجراءات السالبة للحرية”.
وفيما يخص القطاع الفلاحي، أكد رئيس الجمهورية أن الإنتاج الفلاحي يقدر هذه السنة بحوالي 38 مليار دولار، مشيرا إلى أنه فيما يخص التزويد بالماء الشروب “لن يترك أي جزائري في حالة عطش”.
وردا عن سؤال يخص عمل الجهاز التنفيذي وهل هناك ضرورة لإجراء تعديلات بشأنه، قال رئيس الجمهورية أن “ذلك سيكون حسب الحاجة”.
وبخصوص السياسية الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن “الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز”، لافتا الى أن “الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و الصين”.
وكان أعلن بنك الجزائر المركزي، أن قرار رفع سقف حق الصرف للمواطنين الجزائريين من أجل السفر إلى الخارج سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد المقبل.
بحسب بيان صادر عن البنك، اليوم الجمعة، فإنه تم تحديد المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف بـ750 يورو للمواطنين البالغين (19 سنة فما فوق)، و300 يورو للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وأقل من 19 سنة.
لفت البنك إلى أن هذه المبالغ تُمنح مرة واحدة فقط في السنة، ولا يمكن تراكمها أو ترحيلها إلى سنوات لاحقة، كما أنها لا تشمل الرحلات المخصصة لأداء فريضة الحج.