أثار إعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ردود فعل غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي بيان رسمي، أدانت إسرائيل الخطوة المرتقبة، ووصفت تصريحات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنها جزء من "حملة ضغط دولية مشوهة" لن تسهم سوى في تقوية موقف حركة حماس خلال مفاوضات حاسمة.
وقالت السفارة الإسرائيلية في أوتاوا إن "الاعتراف بدولة فلسطينية دون وجود مؤسسات مسؤولة أو قيادة ملتزمة، يعد تشريعًا لأعمال العنف التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر 2023".
كما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن توقيت هذا التحول في الموقف الكندي يمثل مكافأة لحماس، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، اجتماعًا لمناقشة تطورات ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أجواء تشاؤمية بشأن التقدم في المفاوضات، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت القناة 12 العبرية بأن الاجتماع جرى في ظل ازدياد القلق من تعثر المحادثات، حيث تناول الوزراء خيار ضم مناطق من قطاع غزة في حال استمرار الجمود وعدم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.
ونقلت القناة عن مصدر سياسي مطّلع على سير المفاوضات قوله إن "فرص التوصل إلى اتفاق تتضاءل بشكل متسارع، وإسرائيل لن تنتظر كثيرًا".
وأكد المصدر أن حماس لا تزال "متمسكة بمواقفها وترفض تقديم تنازلات واقعية، وتتصرف وفق أجندتها الخاصة"، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الحركة بأن "الجيش الإسرائيلي سيصعّد عملياته العسكرية خلال أيام في حال استمرار الجمود التفاوضي".
أعلن الاتحاد الأوروبي وحكومة إيطاليا عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 23 مليون يورو لصالح السلطة الفلسطينية، مخصصة لتغطية مستحقات التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
وأوضح بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي، ونُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد، أن الدعم يشمل 22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ومليون يورو من إيطاليا، وذلك ضمن حزمة المساعدات المباشرة التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين في 14 أبريل الماضي.
ويهدف هذا التمويل إلى تمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، التي تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع المتدهورة جراء الحرب في قطاع غزة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.