خضع مؤسس ورئيس "تليجرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، لاستجواب الاثنين في باريس، من قضاة تحقيق مكلّفين بالنظر في شبهات تتعلق بتورّط محتمل للمنصة في أنشطة إجرامية، بحسب مصادر مطلعة على الملف.
وقال محامو مؤسس ورئيس "تليجرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، في بيان عقب الاستجواب إنّ "الاستجواب أتاح لبافيل دوروف تقديم توضيحات إضافية تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق".
وأضافوا "نطعن بشدة في قانونية توجيه الاتهام إلى موكلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تام لقواعد القانون الداخلي والأوروبي"، موضحين أنهم "تقدّموا بطعون قانونية عدة لضمان الامتثال للقانون".
انضم رجل الأعمال الروسي البالغ 40 عاما إلى مكتب قاضيي التحقيق المسؤولين عن هذه القضية صباح اليوم.
وفقا لوكالة "فرانس برس" لم يشأ مؤسس ورئيس "تليجرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 التعليق على استجوابه.
وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إلى مؤسس ورئيس "تليجرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، في أغسطس 2024، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
ويأخذ عليه القضاء الفرنسي تقصيره في اتخاذ إجراءات ضد انتشار المحتوى الإجرامي على "تليغرام".
خلال استجوابه في ديسمبر 2024، أقر مؤسس ورئيس "تليجرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، بأنه "أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال" التي تُتهم بها منصته.
وكان مؤسس ورئيس "تليجرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، قد أكد أنه لم يُنشئ تطبيق تليغرام عام 2013 مع شقيقه "ليكون أداة بيد المجرمين"، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن وجودهم على المنصة رغم أنه "محدود"، قد ازداد أيضا.
منذ توقيف مؤسس ورئيس "تليجرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه في نهاية أغسطس 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسّنا في تعاون تليجرام، على ما أفادت مصادر من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.
وقالت المنصة في بيان الاثنين "لطالما امتثلت تليجرام لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائية الملزمة على مدار سنوات".
وأضافت أن "الشيء الوحيد الذي تغير بعد احتجاز مؤسس ورئيس "تليجرام" رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية إلى تليجرام بشكل صحيح، استنادا إلى قانون الخدمات الرقمية".
حذّر بافل دوروف، مؤسس تطبيق " تليجرام"، من توجه الاتحاد الأوروبي لاعتماد قوانين تمنع تشفير البيانات في تطبيقات المراسلة، واصفًا هذه الخطوة بأنها "تهديد خطير" للمستخدمين.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، نُشرت يوم الاثنين، حيث كشف دوروف أن مجلس الشيوخ الفرنسي وافق الشهر الماضي على مشروع قانون يقيّد عمليًا استخدام التشفير، مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين لن تحقق أهدافها الأمنية، إذ يمكن للمجرمين الالتفاف عليها باستخدام شبكات VPN لإخفاء نشاطهم.
وأضاف دوروف أنه رغم فشل السلطات الفرنسية في إقرار القانون نهائيًا بعد رفضه من قبل مجلس النواب، إلا أن هناك جهودًا واسعة على مستوى الاتحاد الأوروبي لإلغاء التشفير الكامل للبيانات.
وأوضح أن التشريعات المقترحة قد تُلزم الشركات المطوّرة لتطبيقات المراسلة باستخدام أنظمة تشفير تتضمن مفاتيح سرية تتيح للسلطات الوصول إلى بيانات المستخدمين عند الحاجة.
ووصف مؤسس "تليجرام" هذا التوجه بأنه "خطر جسيم" يهدد خصوصية وسلامة جميع المستخدمين، قائلاً: "إذا اضطرت الشركات إلى تطبيق تشفير قابل للاختراق، فسيصبح الجميع عرضة للخطر".
يذكر أن تقارير سابقة لصحيفة "بوليتيكو" في أبريل الماضي كشفت عن نية المفوضية الأوروبية المطالبة بالوصول إلى البيانات المشفرة ضمن إطار استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.