دعا المغرب، اليوم الاثنين، إلى إنشاء صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا؛ بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي أحمد البواري - خلال مشاركته في أعمال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية - إن "المملكة المغربية تدعو إلى إنشاء صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها".
وجدد البواري - في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: "تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة" - التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندًا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلًا عن مختلف الاتفاقات والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلًا أكثر عدلًا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز البواري أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيًا إلى تحول يعتمد على حوكمة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
كما أشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية "الجيل الأخضر 2020–2030"، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحًا أن بلاده وضعت آلية حوكمة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الوصول إلى غذاء صحي.
وأكد البواري التزام المغرب، من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعّال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات مغربية من قبيل "مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية" و"مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا".
ويهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
ويعيش التوجه العام لسوق العقار في المغرب على وقع “ركود واضح في المعاملات والمبيعات”، تؤكده أرقام رسمية تدفع بها فدرالية المنعشين العقاريين، على رأسها “تراجع عدد المعاملات” خلال الفصل الأول من سنة 2025 بنسبة 30,3 في المائة، مما يعكس “انخفاضا بنسبة 29.3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية”، حسب وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية” الصادرة بتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب.
على أساس سنوي، عرف مؤشر أسعار العقارات “ركودا” في الفصل الأول من سنة 2025، مع “ارتفاع بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 0.1% في أسعار الأراضي الحضرية و0.3% في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.