أقرّت السلطات الجزائرية قانونًا جديدًا لمكافحة "غسل الأموال" وتمويل الإرهاب، تضمّن حظرًا شاملًا للتعامل بالعملات المشفرة داخل البلاد.
وبموجب القانون الجديد، يُمنع القيام بأي نشاط متعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك الشراء أو البيع أو التخزين أو الترويج لها بأي شكل من الأشكال.
ويُعاقب من يخالف هذه الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تتراوح بين 20 مليون و100 مليون سنتيم جزائري، أو بالعقوبتين معًا.
ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية ومنع استخدام الأدوات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة.
وكانت نجحت كل من المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرا في الجزائر وامتدادها العملياتي الجهوي ببشار، في عمليتين متتاليتين تم تنفيذهما الأسبوع الفارط في "ضبط أزيد من 01 قنطار و73 كلج من الكيف المعالج مصدره المغرب، مع توقيف أربعة (4) أشخاص ينشطون ضمن شبكتين إجراميتين منظمتين، حاولتا تمرير هذه الشحنة من السموم إلى الولايات الوسطى والشرقية للوطن"، وفق بيان للمصلحة المركزية للاتصال في الجزائر.
ووكشف بيان المصلحة المركزية للاتصال في الجزائر، أن العملية الأولى نفذت على مستوى ولاية البليدة، من قبل عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS)، وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة وتوقيف ثلاثة (03) أشخاص من عناصرها، من بينهم إمرأة، وضبط 41 كلج من الكيف المعالج مصدره المغرب، مع استرجاع مركبة سياحية كانت تُستعمل في النشاطات الإجرامية للشبكة.
وتابع بيان المصلحة المركزية للاتصال في الجزائر، أن العملية الثانية نفذت من قبل عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات ببشار، "وأسفرت عن ضبط أزيد من 132 كيلوغرام من الكيف المعالج، وتوقيف شخص (1) ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة".
وقد تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيلي الجمهورية لدى كل من القطب الجزائي المتخصص بوهران، ومحكمة العفرون.
قانون الخدمة العسكرية في الجزائر، خاصة ما يتعلق بالإعفاء النهائي، يمثل محور اهتمام كبير لدى المواطنين، وذلك لتفاوت الظروف الصحية والاجتماعية لكل فرد، وقد سعت السلطات الجزائرية إلى تطوير قانون الخدمة الوطنية بما يتلاءم مع الحالات الفردية، مع الموازنة بين الالتزام بالواجب الوطني والظروف الاستثنائية للمواطنين، ويتم ذلك عبر تحديد معايير وشروط محددة لمنح الإعفاء النهائي، وفقًا لضوابط رسمية وموثقة