أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن خطة شاملة لتنظيم عمل البسطات وإزالة التجاوزات في مدينة الصدر، فيما أشارت الى تخصيص أماكن نظامية بديلة لهم.
وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجندي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بدائل مناسبة لأصحاب البسطات، من خلال تخصيص أماكن نظامية ومهيأة لممارسة أعمالهم بشكل قانوني ومنظم، حفاظاً على أرزاقهم وحقوقهم".
وأضاف ،أن " هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة شاملة تستهدف جميع القطاعات والمناطق ضمن قاطع بلدية الصدر الأولى، وفق خطة مرحلية تبدأ بالمناطق الأكثر تتضرراً من التجاوزات، مع استمرار العمل للوصول إلى تغطية شاملة لكافة الأحياء".
وأكد ،أنه "تم اتخاذ عدة إجراءات منها: المراقبة الميدانية المستمرة، وتشكيل فرق متابعة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأيضا التركيز على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الشارع والخدمات العامة".
كشفت أمانة بغداد، في العراق، اليوم الخميس، تفاصيل فرز وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، وفيما حددت أهم الشروط لتمليكها للمواطنين، أكدت تحويل أراضٍ زراعية تابعة للأمانة في 7 مناطق إلى سكنية.
وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات والإعلام للشؤون المالية والإدارية في أمانة بغداد، سعد البخاتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة شرعت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 الخاص بتفعيل قرارات سابقة لتحويل جنس واستعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية ضمن شروط وضوابط محددة"، مشيرًا إلى، أن "العمل يجري بوتيرة متسارعة لحسم هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة".
وأضاف، أن "القرار 320 ليس تشريعًا جديدًا، وإنما جاء لتفعيل قرارات نافذة ومعطلة، أبرزها القرار 581 لسنة 1981، الذي خوّل أمانة بغداد دراسة وتحويل صنف وجنس الأراضي الزراعية من زراعية إلى سكنية وفق ضوابط محددة"، مبينًا، أن "أهم شروط تحويل الأراضي هو أن تكون المناطق مأهولة ومنتظمة ولا تتقاطع مع مشاريع النفع العام مثل المدارس والمراكز الصحية وخطوط النقل الرئيسة، وكذلك عدم تعارضها مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد رقم (156) لسنة 1971".
وتابع، أن "العاصمة بغداد تضم حاليًا 19 منطقة وقطعة أرض زراعية في جانبي الكرخ والرصافة، منها 12 منطقة تابعة للأمانة، فيما يعود المتبقي إلى المحافظة أو وزارة المالية"، موضحًا، أن "سبع مناطق ضمن جانبي الكرخ والرصافة، منها في الأعظمية، والصدر الأولى، وبلدية الرشيد، قد جرى ترقيمها وفرزها ورفع معاملاتها إلى دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل؛ لغرض إصدار سندات رسمية وتحويلها من جنس زراعي إلى سكني، فيما تم استلام سندين فعليًا من التسجيل العقاري".
وأكد، أن "هناك جدية وعملًا متواصلًا من قبل أمانة بغداد لإنجاز هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة بقرارات مجلس الوزراء"، لافتًا إلى، أن "الهدف هو تنظيم الوضع القانوني لتلك الأراضي وضمان حقوق الدولة والمواطنين معًا".