أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، موعد البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات، منوها بأنه سيبدأ من مرتبات شهر سبتمبر القادم.
يأتي ذلك بناءً على اتفاق محافظ المصرف ناجي عيسى ووزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك خلال لقائهما، اليوم الأحد، بمقر المصرف المركزي في طرابلس.
وقال المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» إن الطرفين اتفقا «على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءًا من مرتبات شهر سبتمبر القادم، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي ووزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة».
وأوضح المصرف أن عيسى والمبروك ناقشا خلال اللقاء «أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد».
وأضاف المصرف المركزي أن الجانبين تدارسا خلال اللقاء الذي حضره مديرو الإدارات المختصة من وزارة المالية والمصرف، عدة مشاريع مشتركة لضمان رسم سياسات نقدية ومالية متناغمة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي العام.
أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا فوز محمد تكالة برئاسة المجلس، خلال جلسة انتخابية عُقدت في طرابلس بمشاركة 95 عضواً من أصل 135، وسط انقسام حاد حول شرعية الجلسة والنصاب القانوني اللازم لانعقادها.
وتنافس على المنصب 5 مرشحين، وأسفرت نتائج التصويت عن حصول تكالة على 59 صوتاً، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه عبد الله جوان (14 صوتاً)، فيما نال كل من علي السويح وناجي مختار وسليمان الزوبي أصواتاً متفرقة.
وأكدت رئاسة المجلس أن الجلسة عقدت وفقاً للوائح الداخلية وبناءً على دعوة رسمية، معتبرة أن نتائجها تعكس إرادة الأعضاء والتزامهم بالعملية الديمقراطية داخل المؤسسة. لكن رئيس المجلس السابق خالد المشري رفض الاعتراف بشرعية الجلسة، معتبراً أن النصاب القانوني لم يُستوفَ، إذ يتطلب النظام الداخلي حضور 120 عضواً على الأقل. ووصف المشري ما جرى بأنه "انقلاب على النظام الداخلي للمجلس"، واعتبر نتائج التصويت باطلة.
في المقابل، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة انتخاب محمد تكالة، ووصف الجلسة بأنها "توافقية"، مشيداً بما رآه التزاماً بوحدة المجلس وإرادته السياسية.
وقال الدبيبة في بيان رسمي: "أبارك للسيد محمد تكالة نيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة واختياره رئيساً خلال الجلسة التوافقية، وندعو إلى مزيد من التفاهم والتكامل بين المؤسسات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية."
لكن هذا الموقف لم يخفف من حدة التوتر، حيث أصدر عدد من الأعضاء المقاطعين للجلسة، بقيادة المشري، بياناً رسمياً رفضوا فيه مخرجات الجلسة بشكل قاطع، معتبرين أنها "تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني ولا تحظى بالشرعية أو التوافق الحقيقي داخل المجلس".
وحذر البيان من "تدخلات خارجية" تؤثر على إرادة المجلس، مؤكداً أن أي عملية انتخابية يجب أن تتم وفق النظام الداخلي وبشفافية تامة، مع الالتزام بمبدأ التداول السلمي الكامل للسلطة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الانقسام داخل المجلس، منذ إلغاء نتائج انتخابات أغسطس 2024 التي فاز بها المشري بفارق صوت واحد، قبل أن تُبطلها المحكمة بعد طعن قدمه تكالة، مما عمّق حالة الازدواجية في القيادة السياسية.