أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات حادث إحدى دوائر الزراعة في جانب الكرخ من بغداد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "على خلفية الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية".
وتابعت أن "قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون الى اللواءين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي"، موضحة أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتكليف قائد جديد لشرطة محافظة واسط.
وقالت وزارة الداخلية العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تم تكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء محمد قاسم الفهد".
وأضاف البيان، أن "القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الأداء الأمني وتحديث القيادات الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة".
قرر وزير الداخلية في العراق عبد الامير الشمري، اليوم الجمعة، سحب يد مدير دفاع مدني واسط لحين انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق بحريق الهايبر ماركت.
وقال رئيس دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، إنه "على خلفية الحادث الاليم قرر وزير الداخلية سحب يد مدير دفاع مدني واسط لحين انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية في العراق أن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تشهد تقدماً ملموساً يحظى بمقبولية وطنية كبيرة، لافتة إلى تسجيل أكثر من 60 ألف قطعة سلاح من قبل المواطنين عبر بوابة أور الإلكترونية، فيما كشفت عن خطط لإعلان مناطق ببغداد منزوعة السلاح تبدأ بالكاظمية المقدسة والأعظمية.
وقال مدير متابعة مكتب مساعد وكيل وزارة الداخلية لتنظيم الأسلحة العقيد رعد الشرع لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المواطن بدأ يلمس استباب الأمن ويتعاون مع الدولة في تسجيل السلاح، وقد وصلنا إلى تسجيل أكثر من ستين ألف قطعة سلاح حتى الآن، من خلال بوابة (أور) وبإجراءات ميسرة وجيدة جداً".
وأضاف، أن "شروط التسجيل تخضع للمادة السادسة من قانون رقم 51 لسنة 2017، وتتضمن أن يكون المسجل عراقياً، عمره 25 سنة فما فوق، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، ويخضع لفحوصات وإجراءات بسيطة لا تتطلب مراجعة أو دفع مبالغ مالية".