قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليسجل 587.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 2024.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5% مقارنة بـ579 مليار دولار أمريكي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
وتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7%، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27%.
منح المجلس الأوروبي، أمس الجمعة، تفويضا لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة.
ويهدف قرار المجلس الأوروبي، الذي رحبت به المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، إلى تأسيس إطار تعاون "طموح وحديث وفعال" يعزز العلاقات في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السياسة الخارجية والأمن، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة.
ووصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، القرار بأنه "يوم تاريخي للانتقال إلى مستوى أعلى من الطموح".
فيما أكدت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، وجود إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بالمنطقة، وقالت إن الاتفاقيات الجديدة ستحقق فوائد متبادلة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتنويع الاقتصاد.
وأوضح مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، أن هذه الشراكات ستوفر دفعة كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية، وتخلق فرصا جديدة للشركات.
ووصفت دوبرافكا شويتشا، مفوضة البحر الأبيض المتوسط، الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها مبنية على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، مؤكدة أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ستسمح بتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه المفاوضات استكمالا لأطر التعاون القائمة، ومن المقرر أن تبدأ في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن هذه العملية تتماشى مع "الشراكة الإستراتيجية مع الخليج" التي أعلن عنها في عام 2022، ونتائج قمة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في أكتوبر 2024.
دعا مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، إلى انتقال متدرج ومتوازن لمواجهة تغير المناخ مع احترام السياقات الوطنية والتعاون الدولي.
أكد مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في جنيف أن تحقيق التقدم في مجال تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بإزالة الوقود الأحفوري من الاقتصادات يتطلب انتقالا متدرجا ومتوازنا يصون مكتسبات التنمية ويمكن الدول من تنفيذ سياساتها المناخية بما يتناسب مع ظروفها الوطنية وأولوياتها وفق احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والقدرات المتفاوتة للدول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" جدد السفير دعوة دول مجلس التعاون إلى تعزيز التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات دعما لانتقال عادل وشامل في الدول النامية مؤكدا أهمية أن تكون الحلول المنشودة طموحة ومنصفة وقائمة على التعاون.
وأعرب السفير الهين عن قلق دول مجلس التعاون إزاء الأطروحات الواردة في تقرير المقررة الأممية الخاصة التي تركز على نقد مفرط للوقود الأحفوري دون الأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية وواقع الطاقة والخيارات السيادية للدول لا سيما في (دول الجنوب).
وبين السفير الهين رفض دول مجلس التعاون اعتماد مقاربات موحدة لا تراعي السياقات الوطنية التي من شأنها أن تقوض مسار العمل المناخي وأطره التوافقية متعددة الأطراف مذكرا بأن مجلس حقوق الإنسان وآلياته لا يملك الولاية أو الخبرة الفنية التي تخوله فرض نماذج طاقة أو توجيه السياسات الوطنية في هذا الشأن.
