قررت الجزائر، اليوم السبت، سحب كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت ممنوحة لسفارة فرنسا في الجزائر، وذلك في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، في تصعيد دبلوماسي جديد.
وحسب بيان الخارجية الجزائرية فقد "جاء هذا القرار عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، اليوم مجددا، للاحتجاج على استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس، بشأن إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة الفرنسية".
وأضاف البيان "أن هذه العراقيل، التي كانت مقتصرة في البداية على سفارة الجزائر بباريس، امتدت لتشمل المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بإعادة النظر في هذا الإجراء".
وكانت أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، بيانًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن "استغرابها العميق" من تصرّف جديد صادر عن السلطات الفرنسية، اعتبرته الجزائر "خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية".
وجاء في بيان الوزارة أنها "أخذت علماً، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه من قبل السلطات الفرنسية، والذي حال دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر بفرنسا إلى المناطق المقيّدة داخل المطارات الباريسية، وذلك بهدف التكفل بالحقائب الدبلوماسية".
وأوضح البيان أن هذا التصرف، الذي وصفته الجزائر بـ"الاستفزازي"، شكّل انتهاكًا صريحًا للقواعد المتعارف عليها في العلاقات الدبلوماسية، وخاصة تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأضاف المصدر ذاته أن الخارجية الجزائرية استدعت صباح اليوم القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقر الوزارة من أجل طلب "توضيحات عاجلة" بشأن هذا الإجراء. وفي المقابل، قام القائم بأعمال سفارة الجزائر في باريس بإجراء اتصالات رسمية مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لمتابعة القضية.
ووفق ما ورد في البيان، فقد "تم التأكيد من خلال هذه الاتصالات أن الإجراء محل الخلاف تم اتخاذه بشكل أحادي من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، من دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية"، وهو ما وصفته الجزائر بـ"الانعدام التام للشفافية" وبأنه يتنافى مع أبسط قواعد العمل الدبلوماسي المتعارف عليها دوليًا.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التصرف "يمثل مساسًا خطيرًا بسير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، ويُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لاسيما الفقرة السابعة من المادة 27، التي تضمن صراحة حق البعثات الدبلوماسية في إرسال ممثلين لتسلّم الحقائب الدبلوماسية من رُبّان الطائرة بحرية تامة ودون عراقيل".
وأمام ما اعتبرته الجزائر "سلوكًا غير مقبول وغير مبرر"، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنها قررت "تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل صارم وفوري". كما أكدت أنها "تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى كافة السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة، بما في ذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، وذلك بهدف الدفاع عن حقوقها وضمان الحماية الكاملة لأفراد بعثتها الدبلوماسية فوق التراب الفرنسي".