يضع المغرب نصب عينيه هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة السيارات الكهربائية إلى 60% من إجمالي صادرات قطاع السيارات بحلول عام 2030، وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وشهدت المملكة خلال يوليوز الجاري نقلة نوعية في قدرتها الإنتاجية، بعد رفع الطاقة الإجمالية لصناعة السيارات إلى مليون وحدة سنويًا، بفضل التوسعة الأخيرة لمصنع “ستيلانتيس” الذي بلغت طاقته الإنتاجية 535 ألف مركبة، إلى جانب وحدات إنتاج مجموعة “رينو” الفرنسية بطاقة تقارب 500 ألف مركبة.
وقد بدأت وحدات الإنتاج التابعة للشركتين تصنيع سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة، بإجمالي إنتاج بلغ 70 ألف وحدة مع نهاية سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 107 آلاف وحدة بنهاية 2025.
ومع ذلك، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل نسبة محدودة من إجمالي الإنتاج، الذي تجاوز 570 ألف سيارة العام الماضي، معظمها مخصص للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
و يحتفظ قطاع السيارات بموقع الريادة كأول قطاع تصديري في المغرب، متقدمًا على الفوسفات ومشتقاته. وساهم خلال 2024 بعائدات بلغت حوالي 157 مليار درهم (ما يعادل 17.4 مليار دولار)، مما يعكس حجمه المتنامي في الاقتصاد الوطني.
غير أن القطاع شهد أول تراجع في الأداء منذ سنوات، إذ انخفضت صادراته بنسبة 4% خلال النصف الأول من 2025، مسجلة 64.7 مليار درهم.
وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.9%، خاصة في السوق الفرنسية، التي تُعد الزبون الرئيسي للسيارات المغربية.
رغم هذا التباطؤ، يبقى التفاؤل سيد الموقف بين الفاعلين في القطاع، الذين يعتبرون أن التراجع مؤقت. ويعوّل المغرب على مشاريع صناعية كبرى لتعزيز مكانته في السوق العالمية، وعلى رأسها مصانع بطاريات السيارات الكهربائية، التي بدأت أولى الشركات الصينية إنتاجها بالفعل هذا الشهر، فيما تستعد شركات أخرى للشروع في التصنيع بداية من العام المقبل.
بهذا التوجه، يُراهن المغرب على الانتقال التدريجي نحو الصناعة النظيفة وتعزيز حضوره في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بالسيارات الكهربائية، ما يدعم طموحه في التحول إلى منصة تصدير خضراء في منطقة المتوسط.