واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت أسهمت فيه النتائج المالية الأعلى من التوقعات لعدد من الشركات، خصوصا البنوك، في الحد من التراجع.
ومن المتوقع أن تكون السوق عرضة للتقلبات خلال الأسبوع المقبل وسط ترقب لإعلانات واجتماع للفيدرالي الأمريكي وقرار الفائدة.
أغلق المؤشر العام "تاسي" عند مستوى 10946 نقطة، فاقدا 0.6% من قيمته خلال الأسبوع، مقابل خسارة بلغت 2.4% في الأسبوع السابق، وكانت الأعلى في قرابة شهرين.
سجلت البنوك أرباحا قياسية خلال الربع الثاني، بلغت نحو 23 مليار ريال بنمو 18%، أسهمت فيها جميع البنوك، بينما تصدر "مصرف الراجحي" القائمة بتحقيق أرباح تجاوزت التوقعات.
وجاءت هذه النتائج بدعم من استمرار نمو محفظة القروض، وثبات أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مع محافظة القطاع على جودة الأصول رغم نمو المخصصات بنسبة 5%، وهي وتيرة تقل عن نمو التمويل.
وبنهاية الأسبوع، بلغت الأرباح المجمعة لـ35 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن بنحو 25.7 مليار ريال خلال الربع الثاني، بنمو 17% على أساس سنوي. وسجلت 3 شركات خسائر، بينما تراجعت أرباح 4 شركات، وحققت بقية الشركات نموا في أرباحها.
وتترقب السوق الأسبوع المقبل صدور نتائج بقية الشركات، في ظل استمرار حالة الترقب، إضافة إلى أحداث مؤثرة في مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقرار الفائدة، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر في توجهات السوق على المدى القصير.
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تقرير حديث صادر على الموقع الإلكتروني للوكالة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطي التصنيفين «A» و«AA».
كما بيّن أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
توقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كإحدى ركائز القوة الائتمانية بما يعادل 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ويُعد معدلاً عالياً مقارنة بمتوسط دول التصنيف «A» عند 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
