يُنتظر أن يفتح العقد الجديد الموقع بين مجمع سوناطراك وشركة “سينوبك” الصينية آفاقًا اقتصادية واسعة في مجال استكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعي، خاصة في منطقة حوض غورارة-تيميمون جنوب غرب الجزائر، حيث يقع حقل “قرن القصة 2” (GEG) الذي يُعتقد أنه يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز التقليدي والصخري.
وحسب وكالة رويترز للأنباء فإن الحقل يمتد على مساحة تفوق 36 ألف كيلومتر مربع، ما يجعله من أكبر المناطق الممنوحة للاستكشاف في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس طموح الجزائر في تعزيز أمنها الطاقوي وتنويع صادراتها من الغاز، في ظل الطلب المتزايد عالميًا على هذه المادة الحيوية، لاسيما من الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وتراهن الجزائر من خلال هذا المشروع على خبرة “سينوبك” الطويلة في استغلال الموارد غير التقليدية، حيث تُعد من أولى الشركات الصينية التي دخلت مجال استكشاف الغاز الصخري، وتُشرف حاليًا على أكبر مشروع للغاز الصخري في الصين، حقل “فولينغ”.
وقد أجرت الشركة عدة دراسات معمقة للحقل الجزائري قبل التقدم بعرضها، مستفيدة من تكامل قدراتها التقنية واللوجستية في تطوير هذا النوع من الموارد.
ومن المنتظر أن يُسهم المشروع، عند دخوله مرحلة التطوير والإنتاج، في رفع قدرات الجزائر من إنتاج الغاز، مع ما يترتب عن ذلك من فرص استثمار إضافية، ونقل للتكنولوجيا، واستحداث مناصب شغل محلية في المناطق الجنوبية.
كما يندرج هذا العقد في سياق ديناميكية التعاون المتنامي بين الجزائر والصين، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية توقيع اتفاقات طاقوية أخرى، أبرزها اتفاق بقيمة 850 مليون دولار لتطوير حقل “حاسي بركين شمال”، بالإضافة إلى منح شركة صينية خاصة أخرى (ZPEC) امتياز تطوير حقل “زرافة 2”.
ويُعزز هذا التوجه من مكانة الجزائر كوجهة مفضلة للاستثمار في مجال الطاقة، ويؤكد عزمها على تسريع وتيرة استغلال مواردها غير التقليدية، بما يتماشى مع استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقلالية الطاقوية على المدى البعيد.
وكانت أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، بيانًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن "استغرابها العميق" من تصرّف جديد صادر عن السلطات الفرنسية، اعتبرته الجزائر "خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية".
وجاء في بيان الوزارة أنها "أخذت علماً، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه من قبل السلطات الفرنسية، والذي حال دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر بفرنسا إلى المناطق المقيّدة داخل المطارات الباريسية، وذلك بهدف التكفل بالحقائب الدبلوماسية".
وأوضح البيان أن هذا التصرف، الذي وصفته الجزائر بـ"الاستفزازي"، شكّل انتهاكًا صريحًا للقواعد المتعارف عليها في العلاقات الدبلوماسية، وخاصة تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأضاف المصدر ذاته أن الخارجية الجزائرية استدعت صباح اليوم القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقر الوزارة من أجل طلب "توضيحات عاجلة" بشأن هذا الإجراء. وفي المقابل، قام القائم بأعمال سفارة الجزائر في باريس بإجراء اتصالات رسمية مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لمتابعة القضية.