أقرّ مجلس الوزراء الصومالي، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم في العاصمة مقديشو، اتفاقية ثنائية موقعة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إندونيسيا، تنص على إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية من متطلبات التأشيرة، وذلك بهدف تسهيل حركة السفر وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء، السيد صالح أحمد جامع، حيث استعرض المجلس عددًا من التقارير الوزارية المهمة، من بينها تقرير قدمته اللجنة المختصة بالحلول المرورية لأزمة الازدحام في العاصمة، والذي تناول الأسباب الرئيسية للأزمات المرورية والحلول المستدامة الممكنة لتسهيل حركة المواطنين.
كما استمع المجلس إلى إحاطات أمنية قدّمها كل من وزارتي الأمن الداخلي والدفاع ، تطرقت إلى آخر المستجدات المتعلقة بجهود القوات المسلحة في تأمين المناطق المحررة، وتعزيز الاستقرار، ومكافحة فلول الجماعات الإرهابية.
يأتي إقرار الاتفاقية مع إندونيسيا في إطار سياسة الانفتاح الدبلوماسي التي تنتهجها الحكومة لتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الصديقة وتسهيل تنقل المسؤولين والموظفين الحكوميين بين البلدين.
وقّعت كل من جمهورية الصومال الفيدرالية وسويسرا، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير وتعزيز الخدمات المرتبطة بالهجرة والجنسية، وذلك في إطار شراكة ثنائية متنامية بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وفد من هيئة الهجرة والجنسية الصومالية برئاسة المدير العام، السيد مصطفى طحلو، إلى العاصمة السويسرية برن، حيث التقى بمسؤولين رفيعي المستوى من الجهات المعنية بالهجرة والأمن السويسرية، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، وخبراء فنيين مختصين.
وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل تطوير خدمات الهجرة والجنسية في الصومال، مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية، وتحديث البنية التحتية الفنية، وتحسين كفاءة العاملين، وتعزيز موثوقية وثائق السفر الصومالية.
كما تم خلال اللقاءات استعراض أفضل الممارسات السويسرية في إدارة الهجرة وتوثيق الهوية، إلى جانب زيارة ميدانية قام بها الوفد الصومالي إلى عدد من النقاط الحدودية والمطارات، حيث اطّلع على التقنيات الحديثة المستخدمة في فحص الوثائق ومعالجة بيانات المسافرين.
وأعرب المدير العام لهيئة الهجرة والجنسية الصومالية عن شكره العميق للحكومة السويسرية على دعمها للحكومة الصومالية بمعدات فحص الوثائق المزورة، والتدريبات المتخصصة التي أسهمت في رفع كفاءة الكوادر الصومالية.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، التزامهما بتوسيع مجالات التعاون بما يعزّز من مكانة جواز السفر الصومالي دولياً، ويخدم مصالح المواطنين الصوماليين في الداخل والخارج.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهود الحكومة الصومالية الرامية إلى تحديث منظومة الهجرة والجنسية، وضمان تقديم خدمات فعّالة وموثوقة وفقاً للمعايير الدولية.
وكان استقبل وزير الثروة السمكية والإقتصاد الأزرق في الصومال، أحمد حسن آدم ،بمكتبه رجال أعمال من جنوب أفريقيا وصوماليين لبحث الفرص الواعدة في قطاع الثروة السمكية في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أنتهت من إعداد القوانين المتعلقة بالتجارة في قطاع الثروة السمكية والتي من شأنها أن تسهل عملية الإستثمار في البلاد.
