رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأعرب عباس، عن تقديره لهذه الخطوة الشجاعة التي ستسهم بإرساء السلام القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما أعرب عن شكره وتقديره للجهود السعودية ومواقفها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التي أثمرت بالالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين.
وثمن الرئيس جهود لجنة وزراء الخارجية العربية الإسلامية بجميع أعضائها والتحالف الدولي لدعم تنفيذ حل الدولتين وجميع القائمين على مجموعات العمل والمشاركين في المؤتمر الدولي للسلام المعقد في نيويورك نهاية هذا الشهر.
وقال إن هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، والتزامها بالشرعية والقانون الدولي.
وأكد أن "قرار فرنسا، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة".
وحث، دول العالم، خاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العملية السياسية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، مؤكدًا أن الحركة "لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب".
وقال عباس، في تصريحات أعقبت لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية السابق توني بلير، إن "تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار"، مؤكدًا ضرورة أن يكون ذلك بدعم عربي ودولي فاعل.
وجرى اللقاء في مقر إقامة عباس بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث تناول الجانبان آخر التطورات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون عوائق.
وأضاف أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة سيادتها فيه، مشددًا على ضرورة الالتزام ببرنامج منظمة التحرير، واحترام مبدأ "النظام الواحد، القانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".
