أعربت رئاسة "مجموعة عملية برلين" عن فزعها الشديد إزاء تزايد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في ليبيا، مشيرة إلى أن العديد منها وقع في ظل ظروف احتجاز سيئة وحرمان واضح من الرعاية الطبية.
وأكدت المجموعة في بيان رسمي الخميس، أن هناك اتهامات موثقة بحدوث تعذيب ممنهج وسوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز سواء في العاصمة طرابلس أو مدينة بنغازي.
وأشارت "مجموعة عملية برلين" إلى أن الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وحذرت المجموعة من أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا تتزايد بشكل ينذر بالخطر.
وأوضحت أن النمط السائد من الانتهاكات يعكس اتساعا منهجيا ومنتشرا في ممارسات الاحتجاز داخل البلاد.
ودعت "مجموعة برلين" السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات فورية وشفافة للتحقيق في هذه المزاعم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، واحترام التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق أخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، اليوم الخميس، أهمية المصالحة الوطنية على الأراضي الليبية، داعيا اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا للقيام بزيارة رسمية إلى طرابلس على مستوى قادة الدول الأعضاء ومن بينهم دول الجوار.
جاء ذلك ضمن كلمة أمام اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول الوضع في ليبيا في أديس أبابا، وحث فيها على «دعم جهود المجلس الرئاسي في تثبيت الأمن، وتعزيز سلطة الدولة، والتقدم بالعملية السياسية، والدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وقيامها بالتزاماتها الوطنية، والخارجية».
ودعا رئيس المجلس الرئاسي، في كلمته، مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى «القيام بزيارة ميدانية إلى ليبيا على المستوى الوزاري، أو على مستوى القادة»، وكذلك دعم «جهود المجلس الرئاسي في دعوة الأطراف الليبية إلى تسريع إجراء الانتخابات التي طال انتظارها، والعمل من أجل تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، والإصلاح الاقتصادي والمالي».
وأوصى المنفي، خلال الاجتماع الأفريقي «بدعم جهود، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والاستفادة من نجاحاتها في وقف إطلاق النار، وإعادة هيكلة القوات من أجل تسريع عملية توحيدها»، مشيرا إلى «تشجيع كل الدول الأفريقية على استئناف تواجدها الدبلوماسي في طرابلس، ودعم استقرار ليبيا عبر التواصل المباشر مع مؤسساتها الشرعية».
وطالب رئيس المجلس الرئاسي «بالإسراع بإعادة فتح مكتب الاتصال الأفريقي في طرابلس لتعزيز التنسيق والمواكبة من داخل البلاد وأن يكون ذلك قبل نهاية شهر سبتمبر القادم»، مع «تأكيد احترام السيادة الليبية، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها، والعمل على دعم مسار الحل الوطني، والتأكيد كذلك على إنهاء التدخلات الأجنبية، وإخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا، دعماً لسيادة الدولة».
وتضم اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، التي يرأسها الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، عشر دول، وهي: الجزائر، والكونغو، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، والنيجر، وموريتانيا، وتونس، والسودان، وأوغندا.