أكدت ليبيا، اليوم الخميس، إدانتها «بأشد العبارات» مصادقة كنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى ما يسمى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان أن «هذا الإجراء خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات: 242 (1967) 338 (1973)، و2334 (2016) التي تؤكد جميعها على عدم شرعية أي تغييرات تفرضها سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية بكافة أشكالها».
وشددت ليبيا على أن الإحتلال «لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدة أن هذه الخطوة الأحادية الجانب «لا ترتب أي أثر قانوني ولا يمكن أن تغير من الوضع القانوني القائم لتلك الأراضي، وتعد جزءاً من سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تقوض فرص السلام وتسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة».
وأعربت ليبيا عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات والتحرك العاجل لوقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل فرص السلام العادل والشامل.
كما جددت ليبيا التزامها الثابت بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، وبحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ذات السياق، تُدين كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي - بأشد العبارات -مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الخميس، تعتبر الدول التسعة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، هذا الإعلان خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.
