أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل المواطن الأمريكي حسام سرايا، المنتمي للطائفة الدرزية، الأسبوع الماضي في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الوزارة "تقدم الدعم القنصلي لعائلة الفقيد"، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن ملابسات مقتله، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت شبكة ABC News قد أشارت في وقت سابق إلى أن سرايا، وهو أمريكي من أصل سوري، قد قُتل إلى جانب عدد من أقاربه، حيث تم التعرف عليهم في مقطع مصور يظهر فيه عدد من الأشخاص يُقتلون رميًا بالرصاص.
وتثير الواقعة تساؤلات حول الأوضاع الأمنية المتدهورة في السويداء، التي شهدت توترات متصاعدة في الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل تنامي العنف ضد المدنيين من خلفيات مختلفة.
كشف توماس باراك، سفير الولايات المتحدة في تركيا والمبعوث الخاص إلى لبنان وسوريا، أن الرئيس السوري أحمد الشرع ألمح في بداية فترة حكمه إلى أن إسرائيل "ليست عدوًا"، مشيرًا إلى إمكانية التطبيع معها في مرحلة لاحقة.
وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مصادر مطلعة – لم يسمّها – أن باراك سيترأس اجتماعًا مرتقبًا يوم الخميس يضم مسؤولين رفيعي المستوى من كل من إسرائيل وسوريا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أجندة اللقاء أو مكان انعقاده.
أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الثلاثاء، أن تسليم أسلحتها في الوقت الراهن "أمر غير ممكن"، في ظل تصاعد التوترات في سوريا واستمرار التهديدات الأمنية.
وقال المتحدث باسم "قسد"، أبجر داوود، إن الظروف الحالية، بما فيها ارتفاع وتيرة العنف وتنامي خطر تنظيم داعش، تجعل من المستحيل التفكير في التخلي عن السلاح، مشدداً على أن قواتهم "ستواصل الدفاع عن شعبها في كل المناطق التي تنتشر فيها".
وأشار داوود إلى أن قسد لا تعارض الانضمام إلى الجيش السوري، شريطة أن يتم ذلك في إطار اتفاق دستوري يضمن الاعتراف بخصوصية المكون الكردي، مؤكداً أن القوات ليست مع الحرب، لكنها لن تتوانى عن حماية مناطقها.
أكد المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في سوريا، ياسر الفرحان، أن اللجنة لم تجد أي أدلة تشير إلى تورط مسؤولين في الانتهاكات التي وقعت في منطقة الساحل السوري.
وأوضح الفرحان، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن اللجنة "لم تتوصل إلى أي دليل أو قرينة تدل على أن هناك من أصدر أوامر بارتكاب تلك الانتهاكات"، مشيرًا إلى أن الشهادات التي جُمعت أظهرت تفاوتًا في السلوكيات خلال الأحداث، حيث "كان هناك من يرتكب الانتهاكات، في حين حاول آخرون منعها".
وأضاف أن المتهمين في تلك الانتهاكات قد أُحيلوا إلى القضاء، مؤكدًا أن "كشف أسمائهم لا يدخل ضمن صلاحيات لجنة التحقيق".
كما كشف الفرحان أن اللجنة أوصت بضرورة "إصلاح البيئة القانونية في سوريا" كجزء من الجهود الرامية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.