وجّه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، بتحويل حملة شهادات البكالوريوس في التخصصات الاجتماعية من مستفيدي الإعانة الاجتماعية، إلى وظائف "باحثين اجتماعيين" ضمن ملاك وزارة العدل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذا التوجيه يندرج ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تمكين المستفيدين ودمجهم في سوق العمل، بما يساهم في تحقيق الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.
ودعت هيئة الحماية الاجتماعية جميع المستفيدين والمستفيدات من مواليد الأعوام 1990 إلى 2000، من محافظات: بغداد، بابل، ذي قار، البصرة، ديالى، النجف الأشرف، المثنى، ميسان، وكركوك، ممن يحملون شهادات بكالوريوس في تخصصات: علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا، علم النفس، الخدمة الاجتماعية، الفلسفة، والإرشاد التربوي، إلى مراجعة مراكز وزارة العدل لإجراء المقابلات الخاصة بترشيحهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بناءً على طلب رسمي من وزارة العدل، ووفق خطة الاحتياج المعتمدة لديها، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك لدعم المؤسسات بكوادر مؤهلة من الفئات النشطة في المجتمع.
وقد حُددت مواعيد المقابلات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 27 تموز 2025 وحتى الخميس 31 تموز 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، على أن يُحضر المتقدمون وثائقهم الرسمية (البطاقة الوطنية، بطاقة الكي كارد، ووثيقة التخرج)، بحسب العناوين المُدرجة في الجدول المرفق.
كشفت وزارة التجارة في العراق، اليوم الثلاثاء، مميزات منصة "التاجر"، فيما أشارت إلى أن دائرة تسجيل الشركات باشرت خطواتها العملية في التحول الرقمي، وستطلق خدماتها قريبًا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار جهود وزارة التجارة لتحديث بيئة العمل التجاري في العراق ومواكبة التحول الرقمي، نعلن اقتراب إطلاق منصة التاجر الالكترونية التي ستشكل نقلة نوعية في العلاقة بين التاجر ومؤسسات الدولة".
وأوضح، أن "منصة التاجر ستعمل كبوابة موحدة تربط التاجر بجميع الجهات ذات العلاقة وتتيح حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، منها:
1- التسجيل الالكتروني للشركات والمؤسسات التجارية دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، ومتابعة حالة المعاملات بشكل لحظي ومعرفة متطلبات كل إجراء.
2- إصدار شهادات تأسيس، تغيير اسم، أو تعديل عقد الشركة الكترونيًا.
3- ربط مباشر مع الهيئات الضريبية والتأمينات الاجتماعية والمصارف لتسهيل الإجراءات المرتبطة ببدء الأعمال.
4- نظام إشعارات ذكي ينبه التاجر بمواعيد التجديدات أو النواقص في ملفه التجاري.
5 -توحيد الهوية التجارية من خلال رقم تعريفي موحد لكل تاجر وشركة.
وأضاف المتحدث، أن "هذه الخدمات ستختصر الزمن وتقلل الكلفة وتقلل الحاجة للتدخل البشري بما يقلل من فرص الفساد ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية وموثوقية".
وأشار إلى، أن "دائرة تسجيل الشركات باشرت خطواتها العملية في التحول الرقمي، وستطلق خدماتها قريبًا بشكل كامل وتشمل:
1- خدمة التسجيل الالكتروني الكامل للشركات بجميع أنواعها (محدودة، مساهمة فردية، أجنبية).
2- إمكانية تقديم الطلبات ومرفقاتها الكترونيًا عبر منصة مؤمنة ومتاحة على مدار الساعة.
3- الدفع الالكتروني للرسوم واستخدام التوقيع الرقمي للمستندات الرسمية.
4- تقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات من أسابيع إلى أيام أو حتى ساعات في بعض الحالات.
5- توفر قاعدة بيانات مركزية تسهل على الجهات الرسمية التحقق من المعلومات وتحديثها بسلاسة.
6- خدمة الدعم الفني المباشر للتجار عبر المنصة في حال وجود استفسارات أو مشكلات فنية.
وأكد حنون، أن "هذا التحول هو جزء من رؤية الوزارة لتحديث البيئة الاقتصادية، وتشجيع بيئة ريادة الأعمال والاستثمار وخلق مناخ تنافسي شفاف وعادل يخدم مصالح الجميع".