أكد المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في سوريا، ياسر الفرحان، أن اللجنة لم تجد أي أدلة تشير إلى تورط مسؤولين في الانتهاكات التي وقعت في منطقة الساحل السوري.
وأوضح الفرحان، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن اللجنة "لم تتوصل إلى أي دليل أو قرينة تدل على أن هناك من أصدر أوامر بارتكاب تلك الانتهاكات"، مشيرًا إلى أن الشهادات التي جُمعت أظهرت تفاوتًا في السلوكيات خلال الأحداث، حيث "كان هناك من يرتكب الانتهاكات، في حين حاول آخرون منعها".
وأضاف أن المتهمين في تلك الانتهاكات قد أُحيلوا إلى القضاء، مؤكدًا أن "كشف أسمائهم لا يدخل ضمن صلاحيات لجنة التحقيق".
كما كشف الفرحان أن اللجنة أوصت بضرورة "إصلاح البيئة القانونية في سوريا" كجزء من الجهود الرامية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال عدد من تجار الأسلحة في جنوب سوريا.
وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن "قوات الفرقة 210، بالتعاون مع الوحدة 504، أنهت خلال ساعات الليل الماضية نشاطا عسكريا اعتقلت خلاله وأجرت تحقيقا مع عدد من تجار الأسلحة الذين كانوا ينشطون في منطقة جنوب سوريا".
وأضاف أن "عملية الاعتقال جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مشتبه بهم ضالعين في نقل وسائل قتالية متنوعة"، مشيرا إلى أن "القوات صادرت خلال العملية وسائل قتالية تم العثور عليها في المنطقة".
وأكد أدرعي أن "قوات الفرقة 210 تواصل مراقبة الأوضاع في سوريا، وتبقى في حالة تأهب للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات محتملة".
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري رسميًا انتهاء أعمالها، مؤكدة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 22 يوليو لاستعراض نتائج التحقيق وتفاصيل التوصيات التي خلُصت إليها.
وفي بيان أصدرته اليوم الإثنين، أوضحت اللجنة أنها سلّمت تقريرها النهائي الكامل مع مرفقاته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 يوليو، بعد أربعة أشهر من العمل الميداني المكثّف.
وأكدت اللجنة أنها قامت بزيارات موسعة إلى القرى والمناطق المعنية، وعملت على معاينة مواقع الأحداث والمقابر، وعقدت لقاءات مع مئات الشهود، بمن فيهم الأهالي، ومسؤولون حكوميون، وأشخاص مرتبطون بالأحداث، وتم توثيق إفاداتهم وفق الأصول القانونية.
وأضاف البيان أن اللجنة أجرت مشاورات مستمرة مع الأمم المتحدة، واطلعت على أحدث المعايير الدولية الخاصة بالتحقيقات، مشيرة إلى أن نتائجها استندت إلى وثائق وقرائن وأدلة حسية ورقمية تم فحصها وتحليلها بدقة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بمبادئ الشفافية وإنصاف الضحايا، موجّهة تحية تقدير لكل من تعاون معها، وخالص العزاء لعائلات الضحايا من المدنيين والقوات الحكومية.
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن الحكومة السورية تبذل جهودًا مكثفة لنزع فتيل التوتر في محافظة السويداء، عبر تحركات منسقة تُعلي من شأن الوحدة الوطنية، وتمنع التفتت المجتمعي، وتُحصّن البلاد من التدخلات الخارجية.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة تشمل إجلاء المدنيين، خاصة من أبناء البدو، في تأكيد واضح على التزام الدولة بحماية جميع المواطنين دون تمييز.