أعلن المصرف المركزي الليبي أن خطته لاحتواء سوق العملات ستنطلق في 1 أكتوبر 2025، عقب انتهاء المضاربة المرتبطة بفئة 20 دينار.
وأشار المركزي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إلى أن إعادة تنظيم السوق واستئناف بيع النقد الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة سيتم بعد تحديد الآلية المناسبة خلال اجتماع سيُعقد في 3 أغسطس المقبل.
وأكد المركزي أن ضبط السوق الموازية ومعالجة التشوهات والفساد سيتم قبل نهاية العام 2025، متوقعا بيع 3 ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة ومليون دولار للمكاتب تُحوّل إلى حساباتها المصرفية.
وأوضح أن بيع العملات سيكون متاحًا عبر الحوالات السريعة، وشحن البطاقات، والبيع والشراء النقدي ضمن هامش ربح محدد، مضيفا أن تقدير القيمة سيتم بناءً على أوضاع السوق وميزان العرض والطلب.
وأرجع المركزي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى عوامل وقتية، أبرزها المضاربة وغسل الأموال بفئة الـ20 دينار، واستغلال المهلة المحددة لانتهاء تداولها.
كما أشار المركزي إلى تدخل إجراءات دولية رقابية لمكافحة غسل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، موضحا أن استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة واتساع العجز المالي زاد من حالة عدم اليقين.
ولفت المصرف المركزي إلى أن استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة واتساع العجز المالي رفع توقعات التجار بشأن استمرار صعود أسعار العملات، مؤكدا استمرار مراقبة السوق وتغطية كافة الطلبات لضمان استقرار نقدي تدريجي.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي في اطار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموردين للسلع والخدمات، أنه سيتم اطلاق منظومة إلكترونية اعتباراً من بداية أغسطس لقبول الاعتمادات لدى المصارف.
وأوضح المصرف في تصريح ، أن تلك المنظومة سوف “تمكن الموردين من تقديم طلباتهم عبر المنظومة”.
وتابع المصرف، أنه “سيتم التعامل مع هذه الطلبات حسب التاريخ والترتيب وتمكن مصرف ليبيا المركزي من المراقبة والتدقيق إلى حين الانتهاء من إتمام عملية الشراء للعملة من المصرف المركزي”.
وختم المصرف موضحًا أنه سوف يتم الإعلان عن “هذه المنظومة والتعريف بها قريبًا”.
نظم الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بالتعاون مع الشبكة الليبية لدعم وحماية الأحداث الجانحين، والشبكة الليبية لتنظيم العمالة الوافدة اليوم بطرابلس جلسة حوارية بعنوان صوت العقل ( مصير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقاء أم مغادرة ، بحضور أساتذة العلوم السياسية بالجامعات ، ومستشاري التشريعات العربية وقانون الانترنت و الأمين العام للجمعية العربية.
ويناقش المشاركون في الجلسة الحوارية عدة محاور من بينها ( دور بعثة الأمم المتحدة منذ 2011 - مراجعة دور الأمم المتحدة في ليبيا منذ 2011 الأسباب الإخفاقات التداعيات - آراء المواطنين التأييد والرفض - الشفافية في اختيار الممثلين - دروس مستفادة من بعثة الأمم المتحدة - الفرص والتحديات - دور المجتمع الدولي - حصانة المجموعات المسلحة - دور المرأة والشباب والاعلام - ضعف وغياب الشفافية في المؤسسات الحكومية - آفاق المستقبل - دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني).