أعلنت مديرية شرطة الأنبار في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق (65) مشروعاً بسبب مخالفتها لشروط السلامة بشكل مؤقت.
وقال قائد شرطة الأنبار اللواء الحقوقي عادل حامد رشيد في تصريح: إنه "بناءً على أمر دولة رئيس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية بضرورة غلق المباني والمشاريع المخالفة لشروط السلامة الخاصة بالدفاع المدني باشرت مديرية الدفاع المدني في الأنبار وبجميع ضباطها ومنتسبيها وبدعم من قيادة شرطة الأنبار بإغلاق كافة الأبنية المخالفة لشروط السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين".
وأضاف أن "الغلق سيكون مؤقتاً لحين إكمال إجراءات شروط السلامة في الأبنية المغلقة"، مبيناً أن "مديرية الدفاع المدني باشرت بغلق 65 مشروعاً لمخالفتها شروط السلامة".
وتابع أن "الغلق سيكون شاملاً لدوائر الدولة والمشاريع الاستثمارية كالمطاعم والكوفيهات"، موضحاً "استمرار مفارز الدفاع المدني بجميع تشكيلاتها بتطبيق شروط السلامة الخاصة بالدفاع المدني، والعمل بوتيرة جادة في إنشاء مشاريع خاصة بها لمكافحة الحرائق، وخصوصاً في الأماكن المرتفعة".
وأشار الى أن "انطلاق مبادرة من قبل مديرية الدفاع المدني تعد الأولى والفريدة من نوعها على مستوى المحافظات، حيث سوف تبادر مديرية الدفاع المدني بالاشتراك مع مفارز مديرية المرور المنتشرة على طول الطريق المروري السريع بفحص جميع ومختلف الاطفائيات يكون بها خلل أو نقص في مادة الفوم المتواجدة فيها للعمل على إصلاحها في نفس المكان بواسطة مفارز ذات خبرة، ويكون تصليحها وتعبئتها مجاناً ولمدة سنة كاملة".
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سبع خدمات الكترونية عبر منصة "أور" في مديرية رعاية القاصرين في محافظة كركوك.
وقال بيان للوزارة: إن "إطلاق الخدمات الإلكترونية في مديرية رعاية القاصرين بمحافظة كركوك، يأتي ضمن حزمة خدماتها المقدمة عبر منصة "أور" الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس الوزراء – مركز البيانات الوطني، ودائرة التخطيط العدلي".
وأوضح البيان نقلاً عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين في كركوك هند عبد جميغ أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتفعيل التقديم الإلكتروني بدلاً من المعاملات الورقية، ما يُعد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية ضمن استراتيجية التحول الرقمي".
وأضاف أن "الخدمات التي تم إطلاقها تشمل: خدمة إذونات التوكيل، خدمة الإذونات العقارية، خدمة الأموال المنقولة وغير المنقولة، خدمة صرف المبالغ، خدمة الباحث الاجتماعي، خدمة الاستعلام المالي والقانوني، خدمة إنجاز المعاملات القانونية".
وتابع أن "هذه الخدمات تتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم بشكل سهل وسريع وآمن دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة، مما يسهم في تقليل الزخم وتحقيق الشفافية".
