نجحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ورقلة في الجزائر، بحر الأسبوع المنصرم، في عملية نوعية جديدة تندرج في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة، في تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة، تنشط في الإتجار بالأسلحة النارية، مع "ضبط ثلاث (03) أسلحة نارية، ذخيرة حية ومعدات حساسة"، وتوقيف "شخصين (02) من عناصرها"، وفق بيان للمصلحة المركزية للاتصال.
وأوضح بيان المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ورقلة في الجزائر، أن هذه العملية الدقيقة نُفذت من طرف "عناصر فرقة البحث والتحري (BRI) لذات المصلحة الولائية"، عقب "عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرها المحققون"، حيث أفضت التحريات إلى "الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة على مستوى مدينة ورقلة وتحديد هوية عناصرها".
وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان محل أمر بالقبض وشريكه، مع "ضبط هذه الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات الحساسة، مخبأة بداخل مسكن يستغله المشتبه فيه الرئيسي لممارسة نشاطه الإجرامي".
وأسفرت العملية، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة في الجزائر، عن ضبط واسترجاع سلاح (01) رشاش من نوع كلاشينكوف، بندقية (01) نصف آلية، مسدس (01) نصف آلي، 103 من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، منظار ميدان نهاري بعيد المدى، و06 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف.
وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بولاية ورقلة في الجزائر، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية بشأن هذه القضية الخطيرة التي تبرز حجم التهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، واليقظة المستمرة لعناصر الشرطة في التصدي لها بحزم وكفاءة.
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، في بيان تحذيري، كافة المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، في ظل موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات من الوطن، وما يصاحبها من تزايد الإقبال على الفضاءات الطبيعية كالغابات والشواطئ والمناطق الجبلية.
وجاء في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، أن "شرارة واحدة فقط قد تُشعل نيرانًا تلتهم الهكتارات من الغابات، وتهدد الأرواح والممتلكات"، وهو ما يستدعي "اتباع إرشادات الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة"، حفاظًا على البيئة والمقدرات الوطنية، لاسيما في هذا الظرف المناخي الحساس.
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، أن حماية الثروات الطبيعية مسؤولية جماعية، وأن التصرفات غير المسؤولة، سواء كانت ناتجة عن الإهمال أو السلوك العمدي، قد تؤدي إلى كوارث بيئية وبشرية يصعب احتواؤها.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو حريق عبر الأرقام الخضراء المجانية: 21-10 أو 70-10، لضمان التدخل السريع والفعّال.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الجزائر ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، خاصة بالمناطق الساحلية والشرقية، ما يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق في الغابات والأحراش.
