دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي إلى الاعتراف الرسمي بجمهورية شمال قبرص التركية، مشددًا على ضرورة إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية معها، باعتبارها "واقعًا قائمًا" في شرق البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الأحد، في مراسم إحياء الذكرى الـ51 للتدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974، حيث قال: "لقد آن الأوان لإنهاء المظالم الواقعة على القبارصة الأتراك"، داعيًا إلى التخلي عن الرؤية التقليدية القائمة على الحل الفيدرالي، التي وصفها بـ"الفاشلة والتي فقدت زخمها".
وأكد أردوغان تمسك بلاده بخيار الحل القائم على دولتين في الجزيرة، مشيرًا إلى أن القبارصة الأتراك "لا يمكنهم الانتظار 60 عامًا أخرى"، في إشارة إلى سنوات التفاوض الطويلة التي لم تثمر عن اتفاق شامل.
كما شدد على أن أنقرة ستواصل دعمها الكامل لجمهورية شمال قبرص في مختلف المجالات، معتبرًا أن الإصرار على نماذج حل مجرّبة سابقًا "لن يخدم مصالح أي طرف".
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية شمال قبرص أُعلنت في عام 1983 عقب التدخل العسكري التركي الذي أعقب انقلابًا مدعومًا من اليونان في نيقوسيا، ولا تزال تركيا الدولة الوحيدة التي تعترف بها رسميًا.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستبدأ باستخدام منصة حفر تركية في عمليات استكشاف الغاز قبالة السواحل الليبية، في خطوة من شأنها توسيع أنشطة تركيا في مجال التنقيب البحري وتعزيز نفوذها في شرق البحر المتوسط، وسط استمرار الخلافات الإقليمية مع اليونان والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أردوغان أن تركيا اشترت مؤخراً منصّتين جديدتين للحفر في أعماق البحار، ستُخصص إحداهما للعمل قبالة السواحل الليبية، بينما تُستخدم الأخرى في منطقة طاسوكو التابعة لولاية مرسين جنوب البلاد، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية لزيادة إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع مذكرة تفاهم بحرية جديدة بين أنقرة وطرابلس، تتضمن التعاون في أربع مناطق بحرية، الأمر الذي أعاد إشعال التوتر في شرق المتوسط، لا سيما مع اليونان، التي تعتبر أي اتفاقات تركية-ليبية تتعلق بترسيم الحدود البحرية “انتهاكاً لحقوقها السيادية”، مستندة في موقفها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
تجدد التوترات مع اليونان والاتحاد الأوروبي
النزاع بين تركيا واليونان في شرق المتوسط يتمحور حول الخلافات التاريخية بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، خاصة في ظل اكتشافات الغاز الضخمة في العقد الأخير.
وتتمسك اليونان بأن لجزرها المنتشرة قرب السواحل التركية حقوقاً بحرية كاملة، بينما ترى أنقرة أن تلك الجزر لا تمنح اليونان صلاحية بحرية موسعة، وتعتبر أن عدم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُبقي لها حقاً في تفسير القانون وفق رؤيتها الخاصة.