أعلن وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، اليوم الأحد، عن التوجه لاستقطاب المستثمرين وبناء معامل تدوير النفايات في محافظة النجف الأشرف، فيما أشار الى العمل على تحديث الأنظمة والقوانين البيئية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وقال وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الأشرف، يوسف مكي كناوي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل على تشخيص التحديات البيئية التي تواجه محافظة النجف الأشرف، وفي مقدمتها التغير المناخي والتصحر والزيادة السكانية".
وأضاف "ناقشنا مع المحافظ المشاكل التي يمكن العمل على معالجتها من خلال العمل المشترك، منها شح المياه وتراجع خدمات النظافة، فضلاً عن أن الأنظمة والقوانين البيئية أصبحت قديمة، والوزارة تعمل حالياً على تحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية".
وأكد على "السعي إلى تسريع المعالجات وتوفير الدعم اللازم لاستقطاب المستثمرين وبناء معامل لتدوير النفايات".
من جانبه، أوضح محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي أن "المحافظة تواجه تحديات كبيرة في قطاعات المجاري والنفط، بالإضافة إلى نقص في عمال التنظيف".
أعلن وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، اليوم الخميس، استكمال مسودة المحددات البيئية المحدثة لدعم الأنشطة الصديقة للبيئة.
وذكر بيان لوزارة البيئة العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم استكمال مسودة تعليمات المحددات البيئية الجديدة، ضمن جهودها الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الإطار التنظيمي للموافقات البيئية، بما يدعم الأنشطة الصديقة للبيئة ويشجع على استخدام التقنيات النظيفة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة إعداد التعليمات والمحددات البيئية، الذي عُقد في مقر الوزارة برئاسة المستشار الفني، عمار العطا، وبمشاركة مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط، سنان جعفر محمد، وأعضاء اللجنة المختصة". وأضاف أنه "جرت مناقشة الصيغة النهائية للمحددات والتعليمات، التي تُعنى بتصنيف المشاريع، وآليات منح الموافقات البيئية، وإعداد تقارير تقييم الأثر البيئي".
وأكد وزير البيئة الذي أشرف على مخرجات المسودة، أن "العديد من المحددات البيئية المعتمدة باتت تشكل عائقاً أمام المشاريع والأنشطة التي تعتمد تقنيات حديثة ومعايير بيئية دولية، رغم كونها أكثر توافقاً مع مبادئ الاستدامة".
وأوضح، أن "المسودة الجديدة تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحوكمة البيئية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وشفافة، تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد البيئية، مبيناً أن " التعليمات الجديدة ستُرفع إلى مجلس شورى الدولة للتدقيق والمصادقة، تمهيداً لاعتمادها بشكل رسمي".
