رحبت جمهورية مصر العربية بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو – حركة 23 مارس، الذى تم التوصل إليه بالدوحة.
وتعرب مصر عن تطلعها أن يُشكل الإعلان خطوة بناءة نحو تحقيق السلام الشامل والدائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد، ويُعزز من دعائم السلم والأمن على المستوى الإقليمي. وتثمن مصر الدور الذي اضطلعت به قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين.
وأعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الطرق السلمية.
وكان واصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث جرت اتصالات بين وزير الخارجية وديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصالات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل مستدام، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي.
وأضاف أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل إعادة إحياء المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3 حول البرنامج النووى الإيراني، بما يسهم في استعادة المسار الدبلوماسي ومعالجة الشواغل المرتبطة بالبرنامج، خاصة مع قرب الموعد المرتقب لتفعيل آلية العقوبات الأممية خلال أسابيع معدودة بحسب ما أعلنته دول E3.
وخلال الاتصال مع وزير خارجية المملكة المتحدة، بحث الوزيران عبدالعاطي ولامى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية.
كما بحث الوزير عبد العاطي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعم التعاون الثنائي بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وعلى صعيد اخر، أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عكسها إقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين مؤخرًا قرار الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة 4 م