سلمت الحكومة المالية مبلغ 24 مليار فرنك إفريقي رسميا إلى وزارة الطاقة والمياه المالية، ويأتي هذا التمويل من صندوق دعم البنى التحتية الأساسية والتنمية الاجتماعية، الذي تم استحداثه مؤخرا لتعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد.
أورد ذلك موقع "افريقيا 24"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل أول عملية صرف فعلية في إطار هذا الآلية الجديدة.
وقد تم إنشاء الصندوق بهدف دعم تدخلات الدولة في القطاعات ذات الأولوية، سواء في ظروف الحاجة أو الطوارئ. ووفقا للمادة الثانية من نص إنشاء الصندوق، يساهم الصندوق في تمويل مشاريع ذات مصلحة وطنية، خاصة في مجالات البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويمول الصندوق من خلال الرسوم المفروضة على تعبئة أرصدة الهاتف والمعاملات المالية عبر خدمات الهاتف المحمول ، وفقا للمراسيم التنفيذية تم اعتمادها في يونيو 2025. وقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة حوالي 34.7 مليار فرنك إفريقي.
وتم تخصيص مبلغ الـ24 مليار فرنك إفريقي المحول إلى وزارة الطاقة والمياه، لـصيانة معدات الإنتاج، وشراء المحروقات لمحطات الطاقة، وتعزيز القدرات الإنتاجية للكهرباء.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الخطة الموحدة لتحسين امدادات الكهرباء، التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق، لا سيما خلال شهر رمضان.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تدريجي لامدادات الكهرباء، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، بما يتماشى مع المعايير التقنية المعتمدة. وأكدت الحكومة أن هذه الموارد سيتم استخدامها بشكل موجه وشفاف، مع احترام الأولويات المحددة.
ووفقا للسلطات المالية، سيتم في المستقبل توجيه موارد هذا الصندوق لدعم قطاعات اجتماعية أخرى، حسب الإمكانيات المالية والاحتياجات المحددة.
وفي سياق منفصل، نظمت الجزائر، أمس الخميس، عمليتين إنسانيتين متزامنتين لعودة طوعية شملت 265 مهاجرا من دولتي مالي وبنين، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (OIM).
وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج “حماية، عودة وإعادة إدماج المهاجرين في شمال إفريقيا” (MPRR-AN).
وقد غادر 115 مهاجرا ماليا الأراضي الجزائرية في رحلة جوية خاصة نحو مالي، بعد أن وفرت لهم السلطات الجزائرية والمنظمة الدولية للهجرة إيواء مؤقتا آمنا، إلى جانب فحوصات طبية وضمانات لنقل كريم وآمن، ضمن ما يعرف بآلية العودة الطوعية الخاصة (VSRV).