استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث جري بحث فرص التعاون في تمويل مشروعات قطاع التعدين المصري.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، جهود الوزارة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، مشيراً إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل لتكون قادرة على تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، إلى جانب الانتهاء من تحديث نموذج استغلال الذهب والمعادن ليواكب المعمول به عالميا، حيث توقيع اتفاقات مع اثنتين من أكبر الشركات العالمية للتعدين وهما أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد لتطبيق هذا النموذج الجاذب للاستثمار
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعات القيمة المضافة، من خلال تطوير المشروعات التي تركز على تصنيع الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات صناعية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.
من جانبه، أشاد شيخ عمر سيلا بالمقومات التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع التعدين،وفي مقدمتها الموارد والثروات التعدينية التي تزخر بها مصر إلي جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، وتوفر الطاقة بتكلفة منخفضة تعد الافضل في أفريقيا، بالإضافة إلى توافر الكفاءات البشرية، بما يجعلها وجهة واعدة لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية استعداد المؤسسة لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات ذات الأولوية في مصر، خاصةً في سلاسل القيمة الخاصة بالتعدين، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتبناها الحكومة لجذب الاستثمارات.
وتطرق إلى أهمية استمرار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دوراً محورياً في دعم مشروعات التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع أنشطة البحث والتنقيب، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، وتحديد أولويات المشروعات المؤهلة للتمويل في قطاع التعدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلا من يوم الأربعاء 23 يوليو.
ويأتي القرار تنفيذا لحكم المادة (52) من قانون العمل، التي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأوضح الكتاب أن القرار صدر في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2474 لسنة 2025، والذي حدد يوم الخميس 24 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من الأربعاء، في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، تحقيقا للأهداف الاجتماعية والقومية لتلك المناسبات.
وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وفقا للقانون.
وشدد الكتاب الدوري على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل في المحافظات، ضرورة نشر أحكام الكتاب بمواقع العمل والإنتاج، والعمل على تطبيقها وتنفيذها بدقة.
