أعلن وزير الشؤون الأوروبية والتوجيه الفنلندي يواكيم ستراند اليوم السبت، أن بلاده ستتلقى تمويلًا إضافيًا يزيد عن مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في دورة الميزانية المقبلة،حيث تُخصص هذه الأموال لتعزيز حدودها الشرقية مع روسيا.
ونقلت صحيفة هلسنكي تايمز الفنلندية عن ستراند قوله - خلال مؤتمر صحفي في بروكسل- إن المفوضية الأوروبية اقترحت تمويلًا بقيمة 1.6 مليار يورو لفنلندا بموجب معايير الحدود والهجرة، ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالإطار الحالي.
وأضاف ستراند: "هذا يزيد بأكثر من مليار يورو عن فترة الميزانية الحالية،وهو أمر مرحب به للغاية من فنلندا"، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يعكس جهود فنلندا المستمرة لتعزيز مكانة حدودها الشرقية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتابع ستراند: "لقد عملنا لفترة طويلة على المستويين الحكومي والسياسي، واستخدمنا شبكاتنا على نطاق واسع ، كما قام العديد منا باصطحاب هؤلاء المفوضين شخصيًا إلى الحدود الشرقية".
وأشار تحديدًا إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أبريل 2024، والتي قامت بجولة في منطقة الحدود الفنلندية لتقييم الوضع الأمني.
وتمتد الحدود الفنلندية الروسية لأكثر من 1300 كيلومتر، وقد أصبحت محور تركيز متزايد لسياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأمن والهجرة منذ الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، فيما انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023، وعززت منذ ذلك الحين بنيتها التحتية الحدودية وأنظمة المراقبة.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الإطار المالي متعدد السنوات المقترح من الاتحاد للفترة 2028-2034، بقيمة إجمالية متوقعة تبلغ 2 تريليون يورو.
ورحب ستراند بزيادة التمويل، لكنه قال إن المقترح الأوسع لا يزال يتطلب تعديلات، موضحا في إشارة إلى مقترح الإطار المالي المتعدد السنوات البالغ 2 تريليون يورو: "لا يزال المبلغ الإجمالي مرتفعًا للغاية. لكن الأهداف الجوهرية تتماشى مع أهدافنا".
وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، التي تغطي الفترة 2021-2027، 1.2 تريليون يورو. ويشمل الإطار المقترح للفترة 2028-2034 زيادة الإنفاق على الدفاع ومراقبة الحدود والبنية التحتية الرقمية، استجابةً للتحولات الجيوسياسية وإصلاحات السياسات الداخلية.
وكان رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو قد قال في وقت سابق إن فنلندا لا تستطيع قبول الحجم الإجمالي للميزانية بشكلها الحالي، لكنه دعم الجهود المبذولة لتحسين الأمن الداخلي والخارجي.
ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء على ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل بالإجماع. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى عام 2026.
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وأفرادا متهمين بتمويل الحرب الجارية في السودان، في خطوة تهدف إلى تقليص موارد الصراع الدائر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".
وشملت العقوبات "بنك الخليج السوداني"، الذي اعتبره الاتحاد مملوكا لقوات الدعم السريع ويتم استخدامه كأداة رئيسية في تمويل عملياتها العسكرية، مما يسهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بحسب بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الجمعة.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي "مؤسسة مناجم الصخر الأحمر" إلى جانب شخصين آخرين ضمن الحزمة الجديدة، في محاولة لقطع مصادر التمويل عن الأطراف المتورطة في النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل رابع حزمة عقوبات يقرها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة التقييدية ضد السودان، مشددا على أن الوضع الإنساني والأمني في البلاد يزداد سوءا نتيجة استمرار القتال.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
