أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم السبت، أن قوات وزارة الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في محافظة السويداء، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بهدف تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى المحافظة الجنوبية.
وأكدت الوزارة، في بيان عاجل، أن الانتشار الأمني يأتي ضمن خطوات تعزيز الالتزام بالهدنة وحماية المدنيين وضمان عودة الحياة الطبيعية في المناطق المتأثرة بالمواجهات التي اندلعت قبل أيام.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن تشكيل لجنة طوارئ حكومية تضم عددًا من الوزارات والهيئات الرسمية، بهدف تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء، وتقديم الدعم العاجل للسكان المتضررين من الأحداث الأخيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة تعمل على تنسيق الجهود الميدانية لتأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء، وإعادة تشغيل المرافق الحيوية، بالتعاون مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا.
ويأتي هذا التحرك في ظل ترحيب دولي بوقف إطلاق النار، وسط دعوات لمواصلة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار وضمان حماية المدنيين.
أعربت الرئاسة السورية، في بيان رسمي، عن بالغ القلق والأسف تجاه الأحداث الدامية التي يشهدها الجنوب السوري، مشيرة إلى أن ما يحدث ناتج عن تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، لجأت إلى العنف لفرض أمر واقع، مما عرض حياة المدنيين، من نساء وأطفال وشيوخ، لمخاطر جسيمة.
وجاء في البيان: "الاعتداء على العائلات الآمنة، وبث الرعب في نفوس الأطفال، وانتهاك حرمة البيوت وكرامة سكانها، هو سلوك مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً من منظور أخلاقي وقانوني وإنساني، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، إن حماية المدنيين وصون أمنهم واجب وطني لا يقبل الجدل، وأي مساس بهذه المبادئ يُعد تهديدًا مباشراً لوحدة المجتمع السوري".
وأكدت الرئاسة أن موقف الدولة في مواجهة هذه التطورات ينطلق من مبدأ ثابت يتمثل في حماية السلم الأهلي والتمسك بسيادة القانون، بعيداً عن منطق الانتقام أو الفوضى، مشددة على أن الرد على الانتهاكات يكون بالعدالة وليس بالثأر.
وأضاف البيان أن سوريا كانت وما تزال دولة لجميع أبنائها، على اختلاف طوائفهم ومكوناتهم، من أبناء الطائفة الدرزية إلى قبائل البدو، ولا تنتمي لطرف دون آخر، فالوطن يجمع الجميع تحت مظلة القانون، وهو المرجعية الوحيدة في التعامل مع أي أزمة.
