فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وأفرادا متهمين بتمويل الحرب الجارية في السودان، في خطوة تهدف إلى تقليص موارد الصراع الدائر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".
وشملت العقوبات "بنك الخليج السوداني"، الذي اعتبره الاتحاد مملوكا لقوات الدعم السريع ويتم استخدامه كأداة رئيسية في تمويل عملياتها العسكرية، مما يسهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بحسب بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الجمعة.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي "مؤسسة مناجم الصخر الأحمر" إلى جانب شخصين آخرين ضمن الحزمة الجديدة، في محاولة لقطع مصادر التمويل عن الأطراف المتورطة في النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل رابع حزمة عقوبات يقرها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة التقييدية ضد السودان، مشددا على أن الوضع الإنساني والأمني في البلاد يزداد سوءا نتيجة استمرار القتال.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وكان أكد وزير العدل في السودان، د. عبد الله محمد درف، التزامه التام بسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة العدلية.
جاء ذلك لدى استقبال منسوبي وزارة العدل له بمقر الوزارة عقب أدائه القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي.أمس وكان في استقباله وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم، إلى جانب المحامي العام لجمهورية السودان وعدد من المستشارين والموظفين.
وأعرب د. درف عن شكره لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء على الثقة التي أوليت له، متعهداً ببذل أقصى الجهود لأداء التكليف على الوجه الأكمل، وقال "نجعل من هذا التكليف منطلقاً لتحقيق العدالة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية وأجهزة الضبط، لترسيخ دولة القانون والمساواة أمام القانون".
وأكد الوزير أن العدالة يجب أن تُلمس واقعاً في حياة المواطنين من خلال إنفاذ القانون وحماية الحقوق ورد المظالم، مشيراً إلى أن وزارته تمتلك رؤية للإصلاح القانوني بالتعاون مع نقابة المحامين وكليات القانون والجهات ذات الصلة.
واختتم وزير العدل حديثه بالتأكيد على السعي لاستكمال بناء الأجهزة العدلية ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة، مجدداً العهد لقيادة الدولة والشعب السوداني بأن سيادة حكم القانون ستظل هدفاً ومبدأ لا حياد عنه .