انهار منذ قليل عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن إصابة شخصين حتى الآن، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث مدعومة بقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف.
وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخصين مصابين من أسفل الركام، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتواصل عمليات التمشيط للبحث عن أي ضحايا أو ناجين محتملين.
وفرضت السلطات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، وتم الدفع بفرق فنية لفحص العقارات المجاورة، في الوقت الذي بدأت فيه الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كان العقار صادرة في حقه قرارات إزالة أو مخالفات إنشائية.
وفي وقت سابق، لقي شخصين مصرعهم وأصيب 6 آخرين، إثر إنهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة العطارين وسط المحافظة يمصر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ونقل الجثامين إلي المشرحة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع صلاح الدين بمنطقة العطارين وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها قوات الحماية المدنية إلي مكان الواقعة، وتبين وجود حالات وفاة لشخصين وإصابة 6 آخرين.
وباشر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.
وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف عن قرب، وتوجيه التعامل الفوري مع آثار الانهيار.
وأوضح رئيس حي وسط أن العقار يقع في 138 شارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين، وتبلغ مساحته نحو 300متر، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس. ويضم العقار 6 وحدات سكنية، إلى جانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي.
كما أشار إلى أن العقار مشغول بالسكان، وصادر بشأنه قرار رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس، مع ترميم باقي العقار .
وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتشكيل لجنة هندسية لبحث ومراجعة ملف العقار .
