واصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث جرت اتصالات بين وزير الخارجية وديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصالات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل مستدام، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي.
وأضاف أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل إعادة إحياء المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3 حول البرنامج النووى الإيراني، بما يسهم في استعادة المسار الدبلوماسي ومعالجة الشواغل المرتبطة بالبرنامج، خاصة مع قرب الموعد المرتقب لتفعيل آلية العقوبات الأممية خلال أسابيع معدودة بحسب ما أعلنته دول E3.
وخلال الاتصال مع وزير خارجية المملكة المتحدة، بحث الوزيران عبدالعاطي ولامى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية.
كما بحث الوزير عبد العاطي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعم التعاون الثنائي بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وعلى صعيد اخر، أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عكسها إقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين مؤخرًا قرار الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الخاصة بميثاق المتوسط، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل.
وأكد عبدالعاطي أولوية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة نتائج ومخرجات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.
وشهد اللقاء نقاشًا حول ميثاق المتوسط والذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه قبل نهاية العام الجاري؛ بهدف تعزيز الحوار السياسي وبناء شراكات مع دول جنوب المتوسط.
وأوضح وزير الخارجية أهمية توفير مصادر تمويل جديدة وحشد مزيد من الاستثمارات الأوروبية لدعم التنمية الاقتصادية، والعمل على تعزيز حرية التجارة دون قيود ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وتوفير مسارات للهجرة الشرعية وتسهيل الوصول إلى سوق العمل، فضلًا عن العمل على خفض التصعيد في المنطقة بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار.
