أفاد شهود عيان عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة الرشاح بالقرب من النجيلة في طرابلس الليبية بين عناصر مسلحة تابعة لـ”رمزي اللفع” ومجموعة بدر المشاط التابعه لمحمد الباروني آمر كتيبة فرسان جنزور.
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته،، في حوارية عبر تطبيق “زووم” مع أكثر من 160 ليبية وليبياً من مختلف مناطق ليبيا والمقيمين في بلدان أخرى بهدف للاستماع إلى آرائهم والإجابة عن أسئلتهم.
وقالت تيته، في بيان للبعثة الأممية:” بعثة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة في ليبيا، تعمل معكم الليبيين كافة لمعالجة بعض من هذه التحديات.
وأضاف:” لا يمكننا محو الماضي، لكن يمكننا معاً بناء مستقبل أفضل، الشفافية أمر مهم، وأنا ملتزمة ببناء هذه الثقة مع الشعب الليبي”.
جددت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها على أعلى مستوى لمواطنيها من السفر إلى ليبيا تحت أي ظرف بسبب التهديدات الأمنية المتعددة وفق قولها.
وعدّت الوزارة التحذير في مستواه الرابع – أشد فئاته- لما تشهده ليبيا من انتشار معدل الجريمة والإرهاب والنزاع المسلح، منوهة بالمغادرة في أسرع وقت ممكن.
وعزت الخارجية نشر تحذيرها لاحتمالية وقوع هجمات إرهابية مفاجئة أو بإنذار محدود، تستهدف أماكن عامة كالفنادق والأسواق والمنشآت الحكومية في ليبيا.
كما حذرت من انتشار ظاهرة الاختطاف بغرض الفدية أو الضغط السياسي، وخاصة ضد الأمريكيين، إضافة إلى إمكانية اندلاع أعمال عنف مفاجئة بين الجماعات المسلحة، حتى داخل المدن الكبرى في ليبيا.
واعتبرت الخارجية في تحذيرها أن الألغام الأرضية غير المتفجرة، والذخائر العنقودية، والذخائر غير المنفجرة تُشكّل خطرًا في جميع أنحاء ليبيا، إلى جانب محدودية التدخل الدبلوماسي الأمريكي في ليبيا.
كما دعت الولايات المتحدة رعاياها في ليبيا ممن يحتاج إلى مساعدة للاتصال بالسفارة الأمريكية في تونس العاصمة للحصول على أكبر قد ممكن من العناية والإجلاء.
وفس سياق آخر، أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إشعارًا هامًا للمواطنين الليبيين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعت السفارة في منشورها، المتقدمين الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مؤهلين للحصول على استثناء وارد في الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 4 يونيو، إلى ضرورة التأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة عند حضور مقابلة التأشيرة الخاصة بهم.
وأكدت السفارة أن تقديم المستندات بشكل كامل ودقيق يُعد شرطًا أساسيًا للنظر في إمكانية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في الإعلان المشار إليه.